أدلى يون سيوك- يول باعتذار عن المعاناة التي تسببت بها محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في أواخر عام 2024. وأكد أن مرسومه كان يهدف فقط إلى إنقاذ الأمة. وأوضح أن البيان الذي صدر عنه لم يتضمن أي إشارات إلى أنه سيستأنف الحكم. كما عبر عن أسفه العميق للشعب بسبب ما نتج عن تقصيره من يأس ومعاناة.
عارض يون حكم محكمة سول المركزية الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة بتهمة تزعم التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024. وقال إن من الصعب قبول المنطق القائل بأن توجه القوات إلى الجمعية الوطنية يعد تمرداً. أكدت المحكمة أن جوهر القضية كان نشر القوات في الجمعية الوطنية خلال فترة الأحكام العرفية، وأن الهدف كان شل وظائف هيئة دستورية. وأضاف أن قراره بإعلان الأحكام العرفية كان من أجل مصلحة البلاد والشعب فقط، وأنه رغم أنه كان قراراً لإنقاذ الوطن، فإن الجمعية الوطنية رفعت الأمر بعد ست ساعات عقب التصويت.
الآثار القضائية وموقف الاستئناف
أشار يون إلى أنه لا يمكن قبول تفسير بأن إرسال القوات إلى الجمعية الوطنية يعد تمرداً. كما شكك في جدوى الاستئناف قائلاً إنه لا يمكن ضمان استقلال القضاء. وأوضح أن المحامين سيقررون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم بعد التشاور مع يون.
طالب فريق المستشار الخاص جو أون-سوك بعقوبة الإعدام ليون، وأشار إلى أنه سيستأنف الحكم. وكان المحامون قد صرحوا سابقاً بأنهم سيقررون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم بعد التشاور مع يون. لم يتضمن البيان تفاصيل إضافية عن الخطوات التالية.