تتهم الدعوى المدعي العام للولاية جيه بي ماكوسكي آبل بالسماح بانتشار مواد استغلال الأطفال عبر خدماتها، وتحديداً عبر خدمات iCloud وتبادل المحتوى غير القانوني، وتعتبر أن الشركة لم تتخذ إجراءات رقابية فعالة لمعالجة هذه الثغرات.
خلفية الدعوى ونظام الفحص
تشير الدعوى إلى أن آبل أعلنت في عام 2021 عن نظام يهدف إلى فحص الصور المخزّنة على iCloud ومقارنتها بقاعدة بيانات تحتوي على صور معروفة مرتبطة باستغلال الأطفال، غير أن الخطة واجهت انتقادات واسعة من منظمات الدفاع عن الخصوصية باعتبارها مدخلاً محتملاً للمراقبة وانتهاك خصوصية المستخدمين. وبعد موجة الاعتراضات تراجعت الشركة عن تطبيق النظام بالشكل المعلن، مؤكّدة أنها تبحث عن حلول توازن بين حماية الأطفال والحفاظ على خصوصية العملاء.
الأرقام والبلاغات
تشير الدعوى إلى أن عدد البلاغات التي قدمتها آبل إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين بلغ 267 بلاغًا، وهو رقم يقل مقارنةً بشركات تقنية أخرى مثل Google وMeta التي أبلغت عن أعداد أعلى من الحالات. وتؤكد الولاية أن هذه الأرقام تعكس من وجهة نظرها ضعف آليات الرصد لدى آبل، بينما تعتمد منصات أخرى على أدوات وتقنيات أكثر تقدمًا لاكتشاف المحتوى غير القانوني والإبلاغ عنه.
ما يعنيه ذلك لآبل
إذا مضت الدعوى قدمًا، فقد تواجه آبل ضغوطًا قانونية وتنظيمية متزايدة، وربما دعاوى مماثلة من ولايات أخرى، كما قد يعيد هذا الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين خصوصية المستخدمين ومسؤولية الشركات التقنية في مكافحة الجرائم الرقمية.
التعليقات الرسمية والتوقعات
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي مفصل من آبل بشأن الاتهامات الجديدة، لكن من المتوقع أن تدافع الشركة عن سياساتها المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات، وتعيد التأكيد على سعيها لتوازن بين حماية الأطفال وحقوق خصوصية العملاء.