
تطورات عالمية في تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي
فرضت أستراليا حظرًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا في ديسمبر 2025، وهو الحظر الذي يشمل فيسبوك وإنستجرام وسناب شات وتيك توك وإكس ويوتيوب ورِديت وتويتش، مع استثناء واتساب أو يوتيوب كيدز. قالت الحكومة إن المنصات عليها اتخاذ إجراءات تمنع الأطفال من الدخول، وتؤكد ضرورة اعتماد أساليب تحقق متعددة وليس الاعتماد على إدخال العمر من المستخدمين فقط، وقد تصل الغرامات إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على الشركات المخالفة.
تستعد الدنمارك لحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا. أعلنت الحكومة في نوفمبر 2025 أنها حصلت على دعم حظر من ثلاثة أحزاب في الائتلاف الحاكم وخمسة أحزاب معارضة، وقد يصبح القانون ساريًا بحلول منتصف 2026. كما تطلق وزارة الشؤون الرقمية تطبيقًا يحمل “أدلة رقمية” يتضمن أدوات للتحقق من العمر يمكن استخدامها كجزء من الحظر.
أقرّ المشرعون الفرنسيون مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، وقد أيده الرئيس إيمانويل ماكرون كخطوة لحماية الأطفال من الإفراط في استخدام الشاشات، ولا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي من مجلس النواب.
ناقش المحافظون بقيادة المستشار فريدريش ميرز اقتراحًا يمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هناك ترددًا من شركاء الائتلاف في اليسار الوسط في دعم حظر كامل.
توشك اليونان على إعلان حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، وفقًا لرويترز في مطلع فبراير.
أعلنت الحكومة الماليزية في نوفمبر 2025 عن نيتها حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، وتعتزم تطبيق الحظر هذا العام.
أعلن نائب رئيس الوزراء السلوفيني في مطلع فبراير أن بلاده تضع تشريعًا يقضي بحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، مع تنظيم منصات تبادل المحتوى مثل تيك توك وإنستجرام وسناب شات.
أعلن رئيس الوزراء الإسباني في مطلع فبراير أن بلاده تخطط لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، ولا يزال الحظر يحتاج موافقة البرلمان، كما تسعى الحكومة إلى سن قانون يعاقب مسؤولي وسائل التواصل الاجتماعي عن خطاب الكراهية على منصاتهم.
تدرس المملكة المتحدة حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، وتؤكد الحكومة أنها ستستشير الآباء والشباب والمجتمع المدني لجمع الآراء حول مدى فاعلية الحظر قبل أي قرار.
عبرت منظمات حقوقية، من بينها العفو الدولية، عن مخاوفها بشأن الخصوصية والتدخل الحكومي، معتبرة أن هذه القيود قد تكون غير فعالة أمام واقع الشباب وتدعو إلى حلول تراعي حماية الأطفال وحقوقهم.