أعلن القصر أن السلطات تحظى بالدعم الكامل وبالتعاون غير المشروط في التحقيق مع الأمير أندرو، وأن المملكة ستقدم كل ما يلزم من مساعدة للجهات المختصة. وأوضح أن التعاون سيكون مستمراً مع السلطات البريطانية والولايات المتحدة وفق الحاجة وبما يحقق العدالة. وشدد على أن المبدأ الأساسي في النظام القضائي هو أن الجميع أمام القانون سواء، ولا يجوز لأي شخص أن يحظى بمعاملة خاصة. كما أشار إلى أن هذه المعايير ستطبق على القضية كما في غيرها من الحالات.
وثائق جديدة وتأكيدات القانون
كشفت دفعة جديدة من المواد المنشورة من ملفات إبستين تفاصيل إضافية حول علاقات الأمير أندرو بالممول المدان. وتتضمن تلك المواد رسائل بريدية توصل بها تقارير سرية في وقت توليه منصب المبعوث التجاري للمملكة المتحدة بين عامي 2001 و2011. وأشارت تقارير إعلامية إلى ظهور صورة له بجانب امرأة مجهولة الهوية في وضع يثير التساؤل، وهو ما أغضب العديد من الأطراف. ومع هذه التطورات، طالب رئيس الوزراء الجميع، بمن فيهم الأمير أندرو، بالتصريح بشهادتهم إذا كانت لديهم معلومات ذات صلة، مؤكدًا أن لا أحد فوق القانون.
يُذكر أن استمرار هذه التطورات يزيد من الضغط العام على الأمير لإدلاء بشهادته رسميًا بشأن هذه العلاقات. وفي إطار الالتزام بالقانون، أكد التزام المملكة بتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء وتوجيه الدعوة للمساعدة من لديه معلومات ذات صلة بالعنف ضد النساء والفتيات. وتبرز هذه التطورات أن العمل القضائي ما زال مستمراً وأن الشفافية والالتزام بالقانون يشكلان محوراً رئيسياً في هذا الملف.