6 التزامات تحمي حقوق العمالة المساعدة وأصحاب العمل في الإمارات.. باقات مرنة ونظام رد الأموال خلال أسبوعين

في إطار جهودها لتنظيم قطاع العمالة المساعدة وضمان الحقوق المتبادلة، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات “حقيبة توعوية” جديدة توضح من خلالها الالتزامات القانونية الواجب اتباعها من قبل مراكز استقدام العمالة وأصحاب العمل.

شير التوجيهات إلى أن مراكز الاستقدام مطالبة بإبرام عقد رسمي مع صاحب العمل وفق النموذج المعتمد من الوزارة، كما يقع على عاتقها توعية العامل المساعد بعادات وتقاليد الدولة، وإطلاعه على القنوات الرسمية التي يمكنه اللجوء إليها في حال واجه مشكلة أو رغب في تقديم شكوى.

وتلتزم المراكز أيضاً بإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل خلال الثلاثين يوماً التي تسبق دخوله الدولة، وتوفير سكن لائق له قبل تسليمه لصاحب العمل، أو إذا تم إرجاعه إلى المركز لأي سبب.

وفي حال عدم توافق العامل مع شروط العمل المتفق عليها، أو ظهور مشاكل مهنية أو سلوكية خلال فترة التجربة، تلتزم مراكز الاستقدام بردّ المبالغ المدفوعة لصاحب العمل خلال أسبوعين، سواء بشكل كلي أو جزئي، بحسب الحالة ومدة العقد المنقضية.

كذلك يتم ردّ كامل مبلغ الاستقدام في حال ثبت أن العامل غير لائق صحياً لأداء الخدمة المطلوبة خلال فترة التجربة.

في المقابل، يتحمل صاحب العمل مسؤولية تنفيذ أربع التزامات أساسية تشمل دفع الرسوم المستحقة لمركز الاستقدام، ودفع راتب العامل حسب ما هو منصوص عليه في العقد، بالإضافة إلى تحمّل تكاليف الرعاية الطبية للعامل، وتوفير بيئة سكنية مناسبة ووسائل العمل المتفق عليها.

كما حددت الوزارة حقوق العامل المساعد، حيث يستحق إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة خدمة، أو يومين عن كل شهر إذا تجاوزت خدمته ستة أشهر ولم تبلغ سنة كاملة.

وفي حال انتهاء العلاقة التعاقدية، يُمنح العامل بدل نقدي عن أيام الإجازة المتبقية، بالإضافة إلى تذكرة سفر ذهاباً وإياباً مرة واحدة كل عامين أثناء الإجازة السنوية.

ولإتاحة خيارات مرنة أمام الأسر، وفّرت الوزارة ثلاث باقات لاستقدام العمالة المساعدة.

تتضمن الباقة التقليدية استقدام عامل مقيم لدى صاحب العمل لمدة عامين، بينما تتيح الباقة المؤقتة تشغيل العامل ضمن عقد لمدة سنتين وهو مسجل على مركز الاستقدام، أما الباقة المرنة فتمكن الأسر من الحصول على خدمات العامل بنظام مرن بحسب الحاجة، سواء بالساعة أو اليوم أو الشهر وحتى ستة أشهر أو عام كامل.

وتؤكد هذه الإجراءات سعي الدولة إلى تحقيق توازن قانوني وإنساني، يحمي حقوق العامل المساعد ويضمن لصاحب العمل الالتزام بالخدمات المتفق عليها ضمن أطر واضحة وعادلة.