أطلقت لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2026–2028، التي تهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الوظيفية وترسيخ مبادئ سيادة القانون في بيئة العمل الحكومية.
وتأتي الخطة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد أهمية توفير بيئة عمل عادلة وحماية الحقوق الوظيفية عبر منظومة حوكمة راسخة تعتمد على الموضوعية والسرعة والدقة في الفصل في التظلمات.
وأكد خلفان أحمد حارب، رئيس لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، أن الخطة تمثل محطة مفصلية في مسار تطوير منظومة التظلمات وتؤكد التزام اللجنة بترسيخ أعلى معايير العدالة الوظيفية والحوكمة الرشيدة في العمل الحكومي بما يتوافق مع رؤية دبي في بناء جهاز حكومي يتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على تطوير آلياتها وإجراءاتها بصورة مستمرة، بما يضمن سرعة الفصل في التظلمات وجودة القرارات ودقتها، مع الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق الموظفين ومصالح جهات العمل، مؤكدًا أن العدالة الوظيفية تمثل ركيزة أساسية في دعم بيئة عمل إيجابية تعزز الإنتاجية وتحفّز الكفاءات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على تسخير أفضل الممارسات الإدارية والقانونية وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، بما يعزز الثقة في منظومة التظلمات ويرسّخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في الإدارة الحكومية الحديثة.
محاور استراتيجية
تسعى اللجنة من خلال خطتها إلى الارتقاء بدورها المحوري في الفصل في التظلمات الوظيفية بما يرسّخ مبدأ المشروعية ويعزز الثقة في الإجراءات، وذلك عبر محاور استراتيجية رئيسة تشمل تعزيز العدالة الوظيفية والالتزام بمبدأ المشروعية في جميع مراحل دراسة التظلمات والفصل فيها، ورفع الكفاءة وسرعة البت ضمن الأطر الزمنية المعتمدة وبما يضمن جودة القرارات ودقتها.
كما تشمل المحاور تعزيز الوعي الوظيفي بحقوق الموظفين وإجراءات التظلم من خلال برامج توعوية مستدامة وموجهة لجميع شرائح الموظفين، وتبسيط إجراءات تقديم التظلمات بما يعزز تجربة المستخدم ويضمن وضوح الخطوات وسهولة الوصول إلى الخدمة.