أعلن المتحدث باسم الهيئة العليا للاتصالات جان كلود ميندوم في بيان متلفز فرض التعليق الفوري لمنصات التواصل الاجتماعي في الجابون حتى إشعار آخر. وهو الإجراء الذي أُعلن في سياق توجيه رسمي من الهيئة. وأوضح أن الهدف هو منع انتشار المحتوى غير اللائق والتشهيري والكراهية والمسيء للقيم الإنسانية، ما يعرّض الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة وشرف المواطنين والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات الجمهورية والأمن القومي للخطر. كما أشار إلى أن انتشار المعلومات الكاذبة والتنمر الإلكتروني وكشف البيانات الشخصية بشكل غير مصرح به هي من الأسباب الأساسية للقرار.
أسباب القرار وتبعاته
وذكرت الهيئة أنها لم تحدد حتى الآن المنصات المشمولة بالحظر بشكل دقيق. وقالت إن الحرية في التعبير بما في ذلك التعليق والنقد تبقى حقاً أساسياً في الجابون. وحذرت من أن الإجراء قد يؤدي إلى صراعات اجتماعية وزعزعة استقرار المؤسسات الوطنية وتعرّض الوحدة الوطنية للخطر بشكل خطير. وتأتي هذه الخطوة في ظل موجة اضطرابات اجتماعية تعد الأولى منذ تولي الرئيس بريس أوليجي نجويما الحكم العام الماضي، حيث بدأ المعلمون إضراباً منذ ديسمبر بسبب الأجور وظروف العمل وتوسعت الاحتجاجات إلى قطاعات عامة أخرى.