أعلن معهد تشارترد للأفراد والتنمية وفقًا لوكالة بلومبرج أن أكثر من واحد من كل ثلاثة أرباب عمل في المملكة المتحدة يعتزمون خفض توظيفهم للموظفين الدائمين بسبب التكاليف الناتجة عن إصلاحات قانون العمل الحكومية. وقالت الهيئة المهنية لقطاع الموارد البشرية إن نوايا التوظيف الإجمالية ظلت عند أدنى مستوى لها على الإطلاق باستثناء السنة الأولى من جائحة كوفيد-19. وما يزيد من المخاطر هو احتمال تعمق تباطؤ الوظائف المستمر في السوق. وتشير هذه المعطيات إلى أن سوق العمل يواجه تحديات مستمرة في الحفاظ على النمو في التوظيف خلال الفترة المقبلة.
أعلنت حكومة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر أنها حصلت على موافقة البرلمان على قانون حقوق العمل في ديسمبر الماضي. وتم تخفيف الخطط الأصلية للحماية من الفصل التعسفي للعمال الجدد، لكنها بقيت هناك قواعد جديدة تتعلق بأجور المرضى وعقود العمل الصفري والحقوق النقابية. وتوضح هذه التغييرات التوازن الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه بين حماية العمال وتكاليف التوظيف.