تعلن الوزارتان الحرب والخارجية الأمريكيتان أن حجم الطلبات لشراء الأسلحة الأمريكية بلغ 900 مليار دولار. وأوضح الوزيران في مقالهما لصحيفة يوس أي توداي أن الولايات المتحدة تسيطر على نحو 43% من توريدات الأسلحة العالمية. وهناك 16 ألف طلب لشراء أسلحة أمريكية من 190 دولة ومنطقة من الشركاء الأجانب بقيمة تصل إلى 900 مليار دولار. وأشار الوزيران إلى أن الإدارة الأمريكية اضطرت لإصلاح منظومة الطلبات العسكرية، معتبرين المنظومة القديمة غير فعالة وأن الحفاظ على الطلب القياسي والضغط على القدرات الإنتاجية وزيادة مواعيد التوريد سيقوض الأمن القومي الأمريكي وتجارته في المجال الدفاعي.
التداعيات والتدابير المقترحة
أوضح الوزيران أن طول أوقات التوريد سيدفع حلفاء الولايات المتحدة إلى الاعتماد على موردين آخرين يضمنون توريدات أسرع حتى لو كانت منتجاتهم أقل جودة. وأضافا أن الطلبات من الحلفاء ستسمح لواشنطن بتقاسم تكاليف إنشاء قدرات إنتاج إضافية مع هؤلاء الشركاء وتكون هذه القدرات مفيدة للقوات المسلحة الأمريكية في حالات الطوارئ. ويرى الوزيران أن زيادة الإنتاج ستقلل أوقات الانتظار وتدفع الاستثمار في الصناعات الدفاعية الأمريكية بمئات المليارات.
خلفية سياسية وتطورات
تربط التصريحات بسياق سياسي، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي إلى رفع الإنفاق الدفاعي بنحو 50% ليبلغ 1.5 تريليون دولار في عام 2027 في ظل الأوضاع المضطربة. وتأتي هذه التصريحات بعد موافقة الكونغرس على ميزانية دفاعية قياسية بلغت 901 مليار دولار في ديسمبر الماضي. وتؤكد التطورات اتجاهًا لتعزيز الإنتاج والقدرات الأمريكية في قطاع الدفاع. يهدف ذلك إلى ضمان توريدات سريعة وموثوقة في أوقات الأزمات.