قرر أحد البنوك الإسلامية المحلية رفع رسوم الاستخدام الدولي لبطاقات الخصم المباشر الصادرة بالدرهم الإماراتي، لتصبح 3.14% من قيمة كل معاملة، وذلك اعتبارًا من 22 سبتمبر المقبل.

وبهذا التعديل، تصبح الرسوم الجديدة الأعلى بين البنوك العاملة في الدولة، مقارنةً برسوم تتراوح عادة بين 2% أو رسوم ثابتة تتراوح بين 10.5 و21 درهماً لكل معاملة، بحد أدنى 20 درهماً وحد أقصى 100 درهم، بحسب ما تظهره بيانات أكبر 10 بنوك إماراتية تستحوذ على نحو 85% من العملاء المصرفيين في الدولة.

وجّه البنك إشعاراً رسمياً إلى عملائه بهذا القرار عبر رسائل نصية، موضحًا أن الرسم الحالي يبلغ 2.09% فقط من قيمة المعاملة. وتُعد هذه الزيادة ملفتة، خصوصاً أنها تتزامن مع موسم سفر نشط، ما قد يُثقل كاهل العملاء الذين يعتمدون على بطاقات الخصم خارج الدولة.

وفي هذا السياق، أكدت الخبيرة المصرفية شيخة العلي أن البنوك تعيد النظر بشكل دوري في رسوم خدماتها المالية، على أن تلتزم بالأنظمة المعتمدة من المصرف المركزي، لكنها نصحت المتعاملين بضرورة مراجعة شروط استخدام بطاقاتهم البنكية، خاصة قبل السفر، للتحقق من صلاحية الاستخدام الدولي ومعرفة قيمة الرسوم المترتبة على المعاملات الخارجية.

وأضافت أن بطاقات الخصم المباشر غالباً ما تترتب عليها رسوم تحويل للعملة عند استخدامها خارج الدولة، وهذه الرسوم قد تكون مرتفعة جداً، ما يجعل من الأفضل للمسافرين البحث عن بدائل مالية أقل تكلفة، مثل البطاقات المدفوعة مسبقاً أو تلك التي تصدرها شركات الصرافة، والتي تكون رسومها معروفة مسبقاً وأكثر استقراراً.

وشددت العلي على أهمية أن يتجنب المسافر الاعتماد الكامل على بطاقة الخصم في الخارج، وأن يضع خطة مالية واضحة قبل السفر لتفادي أي مفاجآت أو رسوم غير متوقعة، خصوصاً مع التغيرات المستمرة في سياسات البنوك المتعلقة بالرسوم والعمولات.