مخالفات بالجملة.. 40 مكتب استقدام عمالة مساعدة تحت مجهر “الموارد البشرية” في النصف الأول من 2025
في تحرك رقابي حازم، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة، بعد رصد 140 مخالفة قانونية خلال النصف الأول من عام 2025، شملت تجاوزات تتعلق بعدم الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية الخاصة بعمال الخدمة المساعدة.
وأكدت الوزارة أنها لا تتهاون في التعامل مع أي جهة يثبت تورطها في مخالفات تتعلق بحقوق المتعاملين أو تنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى إلغاء الترخيص نهائياً في حال تكرار المخالفات أو تجاهل الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الوزارة لضبط وتنظيم سوق العمالة المساعدة في الدولة، وذلك من خلال تكثيف الرقابة الميدانية والرقمية، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر.
كما أكدت الوزارة أن هذه الرقابة تهدف إلى تعزيز كفاءة المكاتب والارتقاء بمستوى خدماتها بما يتماشى مع أعلى المعايير.
وتبيّن من خلال المتابعة أن أبرز المخالفات التي تم تسجيلها تعلّقت بعدم رد رسوم الاستقدام لأصحاب العمل خلال المدة القانونية المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى المكتب أو من تاريخ الإبلاغ عن تغيبه عن العمل.
كما شملت التجاوزات عدم عرض أسعار الباقات المعتمدة بشكل واضح للمتعاملين.
وشدّدت الوزارة على أن فرق التفتيش والرقابة جاهزة للتعامل مع أي شكوى أو مخالفة، داعية الجمهور إلى التبليغ عن أي سلوك غير قانوني من مكاتب الاستقدام عبر الرقم 80084 أو من خلال المنصات الرقمية الرسمية، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بكل جدية وسرعة ووفقاً للقانون.
وفي سياق التوعية، شددت الوزارة على أهمية التعامل فقط مع المكاتب المرخصة حرصًا على الحقوق وضمان الجودة، مشيدة في الوقت ذاته بالتزام معظم المكاتب بتقديم خدمات متميزة وباقات متنوعة تتماشى مع احتياجات المتعاملين، وتلتزم باللوائح التنظيمية والأسعار المعلنة.
واختتمت الوزارة دعوتها بضرورة الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي www.mohre.gov.ae للاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة، تفاديًا لأي تعامل غير قانوني أو تعرّض لممارسات غير مشروعة.