تصعيد روسي ضد واتساب
فرضت السلطات الروسية قيوداً جديدة على تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا بهدف تقليل الوصول إليه ودفع المستخدمين نحو خدمة المراسلة المدعومة من الدولة MAX. أشارت واتساب في منشور على منصة X إلى أن الحكومة الروسية سعت إلى قطع الوصول إلى التطبيق الذي كان يستخدمه أكثر من 100 مليون شخص في البلاد ضمن مساعٍ للترويج للخدمة المدعومة من الدولة. كما أزيل واتساب من الدليل الوطني للاتصالات الذي تديره هيئة روسكومنادزور، ما جعل التطبيق غير متاح فعلياً إلا عبر أدوات التفاف مثل VPN.
أدانت الشركة الإجراء محذّرة من أنه يقوّض الاتصالات الآمنة المشفّرة للمستخدمين، ويؤدي إلى توجيه الحركة نحو منصة قد تتيح رقابة أوسع. وتراهن السلطات الروسية على امتثال الشركات الأجنبية للتشريعات المحلية وتبادل البيانات في قضايا جنائية أو احتيال أو إرهاب كشرط لإعادة الخدمة.
وصرّح مسؤولون روس بأن عودة واتساب للعمل بكامل وظائفه رهينة باستعداد ميتا للتعاون مع الجهات التنظيمية وتلبية متطلبات تبادل المعلومات الوطنية، وهو موقف يعكس ربط التقنية بالقوانين المحلية في إطار ما تسميه روسيا سيادة الإنترنت.
وتعكس هذه الإجراءات سياسة أوسع لبناء “إنترنت سيادي” يقلل الاعتماد على المنصات الأجنبية ويدفع المستخدمين إلى بدائل محلية، مع استمرار فرض قيود على تطبيقات أخرى مثل تيليجرام، ما يعكس تشديداً للرقابة عبر قنوات اتصال متعددة.
ولجأ المستخدمون في روسيا إلى الشبكات الافتراضية الخاصة وأدوات بديلة للبقاء على اتصال، في وقت تبدو فيه السلطات عازمة أيضاً على تقييد هذه الخيارات وتقييد الوصول إلى الخدمات عبر تشريعات وممارسات تنظيمية متنامية.