تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا عن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في 20 فبراير 2027، وتُجرى انتخابات حكام الولايات في 6 مارس من العام نفسه. وذكر موقع 360 أفريقيا أن رئيس اللجنة جواش أوجو أموبيتان أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أبوجا. وأوضح أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى بالتزامن مع انتخابات أعضاء البرلمان، وأن الاستعدادات اللوجستية والفنية ستبدأ مبكرًا لضمان نزاهة العملية.
وتشير المصادر إلى أن آخر انتخابات رئاسية أُجريت في فبراير 2023، وأسفرت عن فوز الرئيس الحالي تينوبو من الجولة الأولى بحصوله على نحو 36% من الأصوات، متقدمًا على منافسيه أتيكو أبو بكر وبيتر أوبي. وأعلن بيتر أوبي عزمه خوض انتخابات 2027 بالفعل. وأفادت المصادر بأن نسبة المشاركة في تلك الانتخابات بلغت نحو 26%.
التطورات الانتخابية والتشريعية
وافق مجلس الشيوخ النيجيري، تحت ضغوط شعبية وسياسية، على تعديل يسمح بالبث الإلكتروني الفوري لنتائج الانتخابات ضمن قانون انتخابي جديد، بعد أن كان قد رفض المقترح في السابق. وبالإضافة إلى ذلك، تشهد نيجيريا عادة نزاعات وطعون عقب إعلان النتائج، رغم اعتماد اللجنة تقنيات حديثة في إدارة الاقتراع، في ظل جدل بشأن مصداقية بعض النتائج السابقة. بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2023 نحو 26%، بانخفاض مقداره ثمانية نقاط مئوية عن الاستحقاق السابق. وتستمر النقاشات السياسية حول إجراءات الشفافية وموثوقية النتائج حتى الآن.
وتشترط للفوز من الجولة الأولى حصول المرشح على 25% من الأصوات في أكثر من ثلثي ولايات البلاد، إضافة إلى العاصمة الاتحادية. والمقصود بذلك أن المرشح يحتاج إلى دعم متنوع عبر 24 ولاية على الأقل من أصل 36، مع تغطية العاصمة، لإعلان الفوز بالجولة الأولى. وتواجه البلاد ضغوط مستمرة لضمان تمثيل جغرافي واسع ومصداقية العملية.
التحديات الاقتصادية والأمنية
منذ توليه المنصب في مايو 2023 نفذ تينوبو حزمة إصلاحات اقتصادية شملت إلغاء دعم الوقود ومراجعة سعر صرف العملة المحلية. ويواجه المواطنون معدلات تضخم مرتفعة وتراجعًا في قيمة النيرة. كما تشهد البلاد تحديات أمنية متزايدة تشمل تمردًا في الشمال الشرقي ونزاعات بين مزارعين ورعاة في الشمال الأوسط وأعمال عنف انفصالية في الجنوب الشرقي وخطفًا متزايدًا في الشمال الغربي.
وتتزايد الضغوط الدولية بشأن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، مع دعوات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وتعاون أمني ولوجستي كافٍ. وتتطلب النوايا السياسية ومراقبة المنظمات الدولية والتعاون الأمني واللوجستي لضمان سلامة العملية. كما تسعى السلطات إلى تعزيز الثقة في آليات التصويت والإعلان عن النتائج لضمان استقرار المرحلة الانتخابية القادمة.