ترامب يشن هجوماً قضائياً على نيويورك بسبب حماية المهاجرين غير الشرعيين

في خطوة تصعيدية جديدة، أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفع دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك، متهمة إياها بإفشال جهود الحكومة الفيدرالية في تنفيذ قوانين الهجرة، وذلك عبر تبنيها لسياسات “الملاذ الآمن” التي تحظر التعاون مع سلطات الهجرة بشأن المهاجرين غير النظاميين، حسب ما أوردته شبكة CNN.

القضية جاءت بعد تصاعد الغضب الشعبي والسياسي، إثر حادثة إطلاق نار استهدفت ضابط جمارك أمريكي كان خارج الخدمة في أحد متنزهات مانهاتن، وهو ما أعاد تسليط الضوء على انتقادات متزايدة بأن هذه السياسات تُساهم في تفشي الجرائم.

وزارة العدل الأمريكية وصفت سياسات المدينة بأنها انتهاك مباشر لبنود الدستور، لا سيما ما يتعلق ببند السيادة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تقوض سلطات الحكومة الفيدرالية وتمنعها من أداء دورها في ضبط قوانين الهجرة.

وفي بيان رسمي، صرحت وزيرة العدل بام بوندي بأن “نيويورك أطلقت سراح الآلاف من المطلوبين للعدالة، ما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر”، وأضافت: “إذا كانت المدينة عاجزة عن حماية سكانها، فإننا سنقوم بهذه المهمة نيابة عنها”.

الدعوى شملت اتهامات مباشرة لعمدة المدينة إريك آدامز، وقائدة الشرطة جيسيكا تيش، إلى جانب مسؤولين آخرين، بأنهم تعمدوا رفض احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بعد انتهاء فترة توقيفهم، رغم طلب السلطات الفيدرالية بذلك.

في المقابل، خرجت دونا ليبرمان، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، للدفاع عن سياسات المدينة، مشددة على أن نيويورك ليست ملزمة باستخدام مواردها في تطبيق “سياسات ترحيل غير إنسانية”، على حد تعبيرها، مضيفة أن قوانين “الملاذ الآمن” ساهمت على مدى عقود في رفع مستوى الأمان، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية للسكان.