كشفت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ذات الأغلبية الديمقراطية عن تقرير يسلط الضوء على برنامج الترحيل الذي أدارته الإدارة الأمريكية السابقة. ترأست التقرير السيناتور جين شان، وهو عضو بارز في اللجنة. ويوضح التقرير أن الإدارة أنفقت أكثر من 40 مليون دولار لترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة ليست دولهم الأصلية، حيث بلغ أحياناً مبلغ الدفع أكثر من مليون دولار للشخص الواحد.
أبرز النتائج
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات مع أكثر من عشرين دولة، أو قامت بترحيل مواطنين من دول ثالثة إليها، وتخطط لإبرام اتفاقيات مع عشرات الدول الأخرى. أوضح أن التكاليف الإجمالية لعمليات ترحيل مواطني الدول الثالثة حتى يناير 2026 غير معروفة لكنها مرشحة لتجاوز 40 مليون دولار. أشار إلى أن خمس حكومات هي غينيا الاستوائية ورواندا والسلفادور وإسواتيني وبالاو تلقت معاً أكثر من 32 مليون دولار، مع أن الدول الخمس لم تستقبل سوى نحو 300 مقيم من الدول الثالثة.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الإدارة أنفقت أكثر من 7.2 مليون دولار على رحلات ترحيل مهاجرين من دول ثالثة حتى يناير 2026 إلى عشر دول على الأقل، وأن التكاليف الفعلية قد تكون أعلى من ذلك بكثير. وقد واجهت محاولات ترحيل هؤلاء المواطنين من دول ثالثة طعوناً قانونية في عدة حالات. تؤكد اللجنة أن معاملات الترحيل طرحت أسئلة حول الشفافية وفعالية البرنامج عموماً.
التكاليف والشفافية
وتؤكد الدول المشاركة غالباً أنها تقبل مهاجرين من الولايات المتحدة ليسوا مواطنين في الدول المقيمة فيها مقابل المال أو المصالح السياسية أو كلاهما. وتشير إلى أن التفاصيل المتوفرة عن هذه الاتفاقيات وآليات التنفيذ ليست كافية للجمهور، وهو ما يثير أسئلة حول الشفافية وأهداف البرنامج. وتدعو إلى الإفصاح الكامل عن أسماء الدول وشروط الاتفاقيات وحجم التمويل والنتائج المحققة، بما يضمن زيادة المساءلة العامة.