أعلنت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن الحظر المفروض على حركة الاحتجاج المؤيدة لفلسطين أكشن غير قانوني. وقالَت صحيفة الجارديان إن هدى عمورى، المشاركة في تأسيس الحركة، فازت بطعن ضد القرار الذي حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة. وأشارت المصادر إلى أن الحكم يعكس أن الحظر غير قانوني وفق القانون المعمول به.
ردود السلطات والسياسيين
أقرت شرطة العاصمة بأن الحظر لا يزال سارياً، وأن إظهار الدعم لحركة فلسطين أكشن ما زال يمثل جريمة جنائية. وأوضحت أن الظروف الاستثنائية قد تثير لبساً لدى الجمهور بشأن الخطوات التالية، وأن الضباط سيواصلون رصد المخالفات المتعلقة بالتعبير عن دعم الحركة. وسيواصلون جمع الأدلة المتعلقة بتلك المخالفات والمتورطين لإتاحة الفرصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لاحقاً، بدلاً من الاعتقالات الفورية. وأكّدت أن هذا النهج يقتصر على التعبير عن الدعم لحركة فلسطين أكشن، وأنهم سيتدخلون ويعتقلون عند رصد أشخاص يتجاوزون حدود الاحتجاج السلمي إلى الترهيب، أو إتلاف الممتلكات، أو استخدام العنف، أو التحريض على الكراهية العنصرية، أو ارتكاب جرائم أخرى.
وقالت شامي تشاكرابارتي، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال والمدعية العامة السابقة في حكومة الظل، إن الحكم سيلقى صدىً لدى معظم البريطانيين وتمنت أن تستمع الحكومة. وأشارت إلى أن جزءاً ضئيلاً من أنشطة حركة فلسطين يندرج ضمن تعريف الإرهاب، في حين أن حظر الحركة بأكملها وباقي مؤيديها السلميين كان غير متناسب. وأكدت أنه يجب محاكمة المتورطين في أعمال التخريب، ولكن لا يجوز معاقبة المتظاهرين السلميين لمجرد ارتباطهم بالحركة.