جلسة اللجنة القضائية والتصريحات
أدلت بام بوندي بشهادتها أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب خلال جلسة استغرقت نحو أربع ساعات، وردت على أسئلة الديمقراطيين حول التحقيق في إبستين. أعلنت أنها لا تستطيع تحديد من أمر بنقل ماكسويل إلى سجن ذو إجراءات مخففة، ونفت ارتكاب خطأ لكنها اعتمدت أسلوباً هجوميًا في ردها مع إظهار ولاء كبير للرئيس ترامب. أشارت تقارير إلى أن الجدل حول إبستين جعل الملفات محوراً رئيسياً في أدائها، وأحياناً طغى على دورها في وزارة العدل وسياسات الإدارة. لم تقدم كثيراً من التفاصيل المفصلة لكنها أوضحت أنها لن تتراجع عن واجباتها المهنية.
نقل ماكسويل والعفو الرئاسي
أثارت أسئلة الديمقراطيين جدالاً حول نقل جيسلين ماكسويل من سجن تالاهاسي الفيدرالي في فلوريدا إلى سجن برايان في تكساس بعد أسبوعين من اجتماعها مع نائب وزيرة العدل. أوضحوا أن ماكسويل انتقلت إلى معسكر أمني مخفف للنساء، وهو أمر فُسِّر كقرار يثير الشك حول الشفافية. كما سُئل ترامب عن إمكان العفو عن ماكسويل، إلا أنه نفى وجود أي طلب بهذا الشأن وأكد صلاحياته الدستورية. ولم يرد محاميه الشخصي السابق على رسائل الديمقراطيين حول تفاصيل النقل.
الأبعاد القضائية والسياسية
ذكرت تقارير أن ماكسويل البالغة من العمر 64 عامًا محتجزة منذ يوليو 2020، وستكون في منتصف أو آخر السبعينات عند انتهاء مدة عقوبتها. شُرح أن النقل من سجن تالاهاسي إلى براين جاء بعد اجتماعها الخاص مع نائب وزير العدل وترافق مع مناقشات حول الامتيازات والظروف في السجن. وتطرح القضية كإطار سياسي بالنسبة لبوندي في مواجهة انتقادات من الديمقراطيين بشأن أدائها، وتبقى العزم على تطبيق العدالة. وفي نهاية الجلسة لم تعلن عن اعتراف بخطأ، مع استمرار الدفاع عن سياساتها وقيمها الإدارية.