أقرّ مجلس النواب بأغلبية جمهورية تشريعاً يهدف إلى إنهاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على كندا. يرى تقرير بلومبرج أن هذا الإجراء يشير إلى تزايد القلق من جدول الأعمال الاقتصادي للبيت الأبيض قبل انتخابات التجديد النصفي. كما يذكر التقرير أن ترامب قد يفكر علنًا في الانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما قد يفاقم التوترات التجارية في المنطقة. يظل من غير المحتمل أن يصبح هذا الإجراء قانونًا بسبب احتمالات الفيتو وتعارضه مع أسبقية البيت الأبيض.
آثار اقتصادية وسياسية
وأشارت بلومبرج إلى أن نحو 80% من السلع الأمريكية المستوردة من كندا تفي بمعايير الاتفاقية، وبالتالي تكون معفية من الرسوم. وليس هذا فحسب، فإقرار هذا الإجراء جاء في وقت يشهد صراعًا داخل الحزب الجمهوري، حيث انشق ستة جمهوريين عن الحزب إلى جانب الديمقراطيين في رفض تمديد الحظر. هذا الانشقاق يعكس ضعف السيطرة الحزبية على مسألة الرسوم.
ومن جهة أخرى، توعّد ترامب باستخدام حق النقض ضد إجراءات مماثلة، ما يجعل من غير المرجّح مرور هذه القوانين إلى حيز التنفيذ. كما أشار التقرير إلى أن هذه التطورات تمثل ضربة لرئيس المجلس مايك جونسون، أحد أبرز حلفاء ترامب، الذي قاد حملة لإبقاء الحظر ساريًا حتى صدور حكم المحكمة العليا بشأن صلاحية التعريفات الجمركية العالمية. أوضح مجلس الشيوخ، وهو ذو أغلبية جمهورية، أنه صوت أيضًا لإلغاء التعريفات على البرازيل والتعريفات العالمية الطارئة، إضافة إلى التعريفات على كندا. مع ذلك، وبنظر أن القرارات المشتركة تحتاج إلى توقيع الرئيس لتصبح قانوناً، أو لتجاوز حق النقض، فإن من غير المرجّح أن يتمكن المشرعون من إجبار ترامب على التخلي عن سياسته الاقتصادية عبر هذه التشريعات وحدها.