خدع السحر وابتزاز العاطفة: مشعوذون يوقعون ضحاياهم في فخ الصور والفيديوهات الخاصة

في ظاهرة آخذة في التزايد، تزايدت الإعلانات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تروّج لأشخاص يدّعون امتلاك “قدرات خارقة” في مجالات مثل “جلب الحبيب” و”رد المطلقة” و”السيطرة على الشريك”، إلا أن خلف هذه العبارات الجذابة تقف شبكات احتيال وابتزاز إلكتروني تستهدف الضحايا بأساليب مخادعة.

وتستغل هذه الشبكات فضول أو معاناة البعض لتستدرجهم عبر تعليقات تظهر تحت منشورات عاطفية أو دينية أو أسرية، حيث تبدأ بالترويج لخدماتها، ثم تنتقل إلى المراسلة الخاصة لطلب صور شخصية، أو بيانات حساسة، بل وتصل لحد طلب مقاطع فيديو مخلة بحجة استخدامها في “طقوس روحانية”، ليجد الضحية نفسه لاحقًا أمام تهديد صريح بالنشر ما لم يتم دفع مبالغ مالية كبيرة.

من بين الحالات الموثقة، واقعة عرضت على محكمة استئناف الفجيرة، حيث أيدت المحكمة حكمًا بحبس رجل ستة أشهر، بعدما لجأ إلى امرأة ادعت امتلاكها قدرات روحانية لمساعدته في التأثير على زوجته، فأرسل لها صورًا ومقاطع شخصية، قبل أن تبتزه، ثم تقوم بإرسال هذه المواد إلى زوجته التي تقدمت ببلاغ رسمي ضده.

وأكد خبراء قانونيون أن القانون الإماراتي يجرّم بشدة أعمال السحر والشعوذة، ويعاقب عليها بالسجن والغرامة التي قد تصل إلى 50 ألف درهم، فضلًا عن الإبعاد في حال كان الجاني غير مواطن، مشيرين إلى أن الضحية قد يجد نفسه في موقع الاتهام إذا ما تورط في استخدام هذه الوسائل للإضرار بالغير أو نشر محتوى خاص.

المحامية والمستشارة القانونية، موزة مسعود، أوضحت أن كل صور السحر والشعوذة تعتبر مجرّمة قانونًا، سواء تم ممارستها مقابل أجر أو مجانًا، مشددة على أن مجرد الاستعانة بساحر يعرض الشخص للمساءلة، كما أن حيازة الطلاسم أو الأدوات المرتبطة بالشعوذة يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

أما المحامية فاطمة آل علي، فقد حذّرت من أن الكثير من الحسابات التي تروّج لتلك الخدمات تُدار من خارج الدولة، مما يصعّب ملاحقتها قضائيًا، موضحة أن الضحية قد يتحول إلى متهم في حال تجاوبه مع الطلبات، خصوصًا إذا تم تبادل محتوى خاص أو السعي للإضرار بالغير باستخدام السحر.

وتابعت آل علي بأن العديد من الضحايا يفضلون الصمت خوفًا من فقدان سمعتهم أو وظائفهم، ما يتيح للمحتالين استمرار الابتزاز دون مواجهة قانونية، مضيفة أن الضحايا ينتمون لمختلف الأعمار والطبقات، من طلاب وشباب، إلى نساء يمررن بأزمات أسرية، وأفراد في مناصب مرموقة يعانون من ضغوط نفسية.

في السياق ذاته، أشار المحامي راشد الحفيتي إلى أن اللجوء إلى الشعوذة لحل الخلافات الزوجية يزيد الأوضاع سوءًا، ويغذي الرغبة في السيطرة والانتقام، مبينًا أن هذه الأفعال محظورة شرعًا، ومجرّمة قانونًا، لما لها من تأثير خطير على العلاقات الأسرية والتوازن المجتمعي.

وأكد أن بعض القضايا تفتقر للأدلة، ما يصعّب البت فيها، في حين تتعامل المحاكم الإماراتية بحزم مع القضايا التي تتوفر فيها إثباتات، وذلك ضمن جهود الدولة الرامية إلى حماية الأفراد من هذه الممارسات واستئصال جذور الابتزاز والتلاعب العاطفي والتنمر الإلكتروني.