تخفيضات تصل إلى 50% في التعاونيات ومنافذ البيع
إحاطة إعلامية حول تعزيز الرقابة على الأسعار خلال رمضان
نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة إحاطة إعلامية بمقرها في دبي بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، لتسليط الضوء على جهودها وخططها الجديدة لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات في أسواق الدولة، وضمان حماية حقوق المستهلك خلال شهر رمضان المبارك.
تخفيضات الأسعار وتدابير الرقابة
أكدت الوزارة في بيانها أن تخفيضات الأسعار لمجموعة كبيرة من التعاونيات ومنافذ البيع وصلت إلى ما يقارب 50%، كما أشار معاليه إلى أن 9 فئات من السلع الاستهلاكية الأساسية تخضع لرقابة سعرية مشددة خلال شهر رمضان، ولا يجوز رفع أسعارها إلا بعد موافقة مسبقة من الوزارة والجهات المختصة، وتشمل: زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، الخضراوات، الخبز والقمح.
التعاون بين الجهات وتطوير المنظومة الرقابية
قال معاليه خلال كلمته في الإحاطة الإعلامية إن الوزارة عملت على تسريع الجهود الوطنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لا سيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، إضافة إلى تعزيز التواصل والتعاون مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص وكافة أصحاب المصلحة لرفع نسبة الامتثال لتشريعات حماية المستهلك في كل منافذ البيع، وتمكين الممارسات التجارية السليمة وتعزيز الرقابة على السلع في الأسواق.
أسس تشريعية ومخزون استراتيجي
وأوضح معاليه أن المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2023 وتعديل بعض بنود القانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية شكّلا محطة مفصلية في تطوير المنظومة الرقابية، ووضعا أكثر من 43 التزاماً على المزودين لضمان تطبيق أعلى معايير الحماية للمستهلكين.
المخزون الاستراتيجي وتوفير السلع خلال رمضان
وأكد أن المخزون الاستراتيجي في الإمارات يتمتع بالكفاءة والشفافية مع ضمان التزويد المستمر على المدى الطويل، وأن أسواق الدولة تشهد وفرة كبيرة في المعروض من السلع الاستراتيجية خلال رمضان، مع الحرص على تلبية احتياجات المستهلكين وتوفير السلع بسهولة وبالكميات المطلوبة دون أي زيادات غير مبررة، وتبني الإمارات أفضل السياسات لتوفير المخزون من جميع السلع الأساسية بمقادير كافية لفترات طويلة، بتوجيهات ودعم من القيادة الرشيدة.
الجولات التفتيشية وخطة رمضان
سلّطت الإحاطة الضوء على جهود الوزارة وخطة عملها لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات خلال رمضان، من أبرزها متابعة دورية لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كبيرة وعدم رفع أسعارها، بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والموردين في جميع إمارات الدولة، وعقد 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية. وتخطط الوزارة لتنفيذ 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية على منافذ البيع خلال الشهر الفضيل لمراقبة الأسعار والالتزام بسياسات التسعير، واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل عند وجود مخالفات غير قانونية.
المتابعة والرقابة على مبادرات التخفيض والسلع الأساسية
إضافة إلى ذلك، ستقوم فرق عمل الوزارة خلال رمضان بالمتابعة والرقابة على المبادرات التي أعلنت عنها مجموعة كبيرة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة والمتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع، حيث وصلت نسب التخفيضات في بعض المنتجات إلى نحو 50%، كما شملت العروض الرمضانية للسلع الأساسية سلال رمضانية تضم سلعاً مثل السكر والأرز والدقيق والحبوب والزيوت والبقوليات والحليب.
النظام الإلكتروني لمراقبة الأسعار
وفي إطار تفعيل الرقابة والمتابعة اللحظية على الأسعار، تم تطوير نظام إلكتروني لمراقبة الأسعار يتيح تتبّعها بشكل آلي ومستمر، وربطاً تقنياً مباشراً مع منافذ البيع الكبرى التي تزود النظام بقوائم الأسعار بصورة دورية لمقارنتها بالأسعار المرجعية والمتابعة يومياً، وتحديد أي انحراف عن السقف السعري المحدد. ويرتبط النظام بـ627 منفذ بيع رئيساً، وهي شبكة من التعاونيات والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الأساسية في الإمارات، ويؤدي دوراً محورياً في متابعة الأسعار خلال رمضان.
تحذيرات من المخالفات والجزاءات
حذرت الوزارة من مخالفات ممارسات غير قانونية منها زيادة أسعار السلع الأساسية التسع دون موافقة مسبقة، والتلاعب بالبيانات وحجب المعلومات، وتقديم بيانات مضللة تؤثر في حركة الرقابة، والاتفاق المسبق بين المزود والتاجر لرفع الأسعار بشكل جماعي.
آليات الجزاءات والغرامات
تتبع منظومة الجزاءات نهج التدرج في الإجراءات، بهدف تصحيح المخالفات وتعزيز الامتثال مع مراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها وأثرها في السوق، وتشمل إجراءات مثل توجيه إنذار كتابي مع منح مهلة لتصويب الوضع، أو فرض غرامات مالية تتراوح من 500 درهم إلى 100,000 درهم، إلى جانب إمكانية الإغلاق المؤقت للمنشأة لمدد متفاوتة وإجراءات إدارية أشد في الحالات الجسيمة أو عند التكرار.
نتائج عام 2025
وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع لقياس مدى التزام التجار بالقرارات، نفّذت الفرق المعنية في الدولة عام 2025 نحو 155,218 جولة تفتيشية أسفرت عن 7,702 مخالفة، راقبت خلالها وضع الملصقات السعرية وجودة المنتجات ومنع حالات الغش والتعدي على العلامات التجارية. وتلقّت الوزارة 3,167 شكوى عبر موقعها الإلكتروني خلال العام الماضي، جرى حل 93.9% منها بما يعكس فاعلية النظام الإلكتروني وسرعة استجابة الجهات المختصة لحماية حقوق المستهلك. كما استقبلت الوزارة 130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع جرى بموجبها استرداد 551,976 سلعة، ما يعكس متابعة مستمرة لجودة المنتجات وسلامتها وحماية المستهلكين.