6 تحولات كبرى تعيد تشكيل ملامح مستقبل الرعاية الصحية عالميًا

التحول الأول: الانتقال في مكان تقديم الرعاية

بلغت قيمة سوق الرعاية الصحية المنزلية نحو 345.6 مليار دولار في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 666.9 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.93%. يعود النمو إلى تزايد أعداد كبار السن وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، إضافة إلى توجه المرضى نحو خدمات رعاية صحية قائمة على القيمة والكفاءة. يلاحظ أن الحكومات يمكنها قيادة التغيير عبر ترسيخ الإصلاحات الأساسية التي تمكّن الأنظمة الصحية من التكيّف مع المتغيرات المتسارعة، وتواجه ضغوط مالية وتحولات ديموغرافية وتزايد الأمراض المزمنة تأثيراً على النظم الصحية.

التحول الثاني: تعزيز ملكية المرضى لبياناتهم الصحية

تعزز السجلات الرقمية والمنصات الإلكترونية قدرة الأفراد على الوصول إلى معلوماتهم الطبية ومشاركتها، ما يعزز الشفافية ويدعم الإدارة الذاتية للصحة.

التحول الثالث: تخصيص الرعاية للفرد عبر الطب الدقيق

يرتكز التحول على تخصيص الرعاية للفرد عبر الطب الدقيق الذي يراعي الخصائص الجينية والبيئية والسلوكية للمريض، ما يسهم في تحسين فعالية العلاج والالتزام به.

التحول الرابع: إعادة تعريف دور الطبيب

يصبح الطبيب موجهاً وشريكاً في اتخاذ القرار ضمن منظومة تعتمد على فرق متعددة التخصصات وتفاعل أكبر مع المرضى، بدلاً من كونه صاحب القرار الوحيد.

التحول الخامس: الاعتماد على البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية

تستند خطوة تعزيز جودة الرعاية وتخصيص الموارد إلى البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية، وتزداد أهمية المعلومات الصحية كركيزة لاتخاذ القرار.

التحول السادس: تطور أنماط التفاعل بين المرضى ومقدمي الخدمة

تتطور أساليب التفاعل بين المرضى ومقدمي الخدمة مع توظيف مزيد من الخدمات الرقمية والتفاعل المباشر، بما يعزز الوصول والجودة والتجربة الصحية. وتواجه الأنظمة الصحية تحديات في توظيف الكوادر الماهرة والاحتفاظ بها، حيث من المتوقع أن يبلغ الطلب على العاملين في الرعاية الصحية نحو 80 مليوناً بحلول 2030، وتكشف تقديرات منظمة الصحة العالمية عن فجوة عالمية بنحو 10 ملايين عامل، مع وجود أثر أقوى للدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وتؤكد النتائج أن مستقبل الرعاية الصحية لن يعتمد على الابتكار التقني فحسب، بل على قدرة الحكومات على دمجه ضمن رؤية شاملة ومستدامة تعزز الثقة المجتمعية.