إضراب شامل يلوح في الأفق.. أطباء بريطانيا المقيمون يشعلون أزمة جديدة في القطاع الصحي  

في تطور جديد ينذر بأزمة حادة في القطاع الصحي البريطاني، أعلنت الجمعية الطبية البريطانية أن خطة هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمواجهة إضراب الأطباء المقيمين المرتقب قد تشكّل تهديداً حقيقياً على سلامة المرضى.

ووفقاً للبيانات، فإن ما يقرب من 50 ألف طبيب مقيم في إنجلترا، والمعروفين سابقاً باسم الأطباء المبتدئين، سيبدؤون إضراباً شاملاً اعتباراً من السابعة صباح الجمعة 25 يوليو وحتى السابعة صباح الأربعاء 30 يوليو، للمطالبة بزيادة أجورهم بنسبة 29%.

قبل انطلاق الإضراب بأيام قليلة، عبّرت الجمعية الطبية عن قلقها إزاء التعديلات التي أجرتها هيئة الخدمات الصحية على خططها لمواجهة الإضرابات، معتبرة أن الاستمرار في تقديم الخدمات غير العاجلة خلال فترة الإضراب قد يضع عبئاً مفرطاً على الطواقم الطبية، ويزيد من المخاطر على المرضى.

وذكرت الجمعية أن الإضرابات السابقة كانت تعتمد على تغطية الحالات الطارئة والعاجلة فقط من قبل الأطباء الاستشاريين، بينما كان يتم تأجيل الإجراءات الطبية المخطط لها مسبقًا،لكن هذه المرة، طُلب من المستشفيات الحفاظ على جدول الرعاية غير العاجلة، وهو ما رفضته الجمعية بشدة، معتبرة أن ذلك يتجاوز قدرات الكادر الطبي المتوفر.

وفي رسالة رسمية وجهها رئيس مجلس الجمعية الطبية البريطانية، الدكتور توم دولفين، ونائبته الدكتورة إيما رانزويك، إلى رئيس هيئة الخدمات الصحية، السير جيم ماكي، أكدوا فيها أن تكليف المستشفيات بمواصلة الرعاية الطبية غير العاجلة يضع الطواقم تحت ضغط لا يُحتمل، ويعرض حياة المرضى للخطر في جميع المجالات، سواء الطارئة أو المخطط لها.

وأشارت الجمعية إلى أن تقديم الرعاية الاختيارية في وقتٍ يتطلب فيه الأطباء تغطية غياب زملائهم المقيمين، أمر غير واقعي. وطالبت بتأجيل الأنشطة غير الطارئة مؤقتاً، لضمان توفير خدمات طارئة بشكل آمن يتناسب مع الإمكانيات البشرية الحالية.

وبحسب ما أعلنته الهيئة، فإن سلسلة الإضرابات الأخيرة كلّفت القطاع الصحي ما يصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني، وتسببت في تأجيل حوالي 1.5 مليون موعد وإجراء طبي، في سابقة أثقلت كاهل النظام الصحي البريطاني.

وعلى الرغم من وجود آلية استثنائية تسمح باستدعاء الأطباء المضربين عند الضرورة القصوى، شددت الجمعية الطبية البريطانية على أنها تلتزم بهذه الاستثناءات في الحالات الحرجة، لكنها لا ترى أن الرعاية غير العاجلة تقع ضمن هذه الفئة.

وفي تصريح إعلامي، أوضحت الدكتورة رنزويك أن تنظيم الإضرابات بشكل آمن أمر ممكن تماماً إذا ما تم بالتنسيق مع قيادات القطاع الصحي المحلية، مؤكدة أن تجارب سابقة خلال الأعوام 2016 و2022 و2023 و2024 أثبتت إمكانية تنفيذ الإضرابات دون المساس بسلامة المرضى.

وشددت على أن الجمعية لا تزال تأمل في التوصل إلى تسوية قبل انطلاق الإضراب، معربة عن استعدادها للتعاون مع هيئة الخدمات الصحية لضمان تنفيذ الإضراب دون الإخلال بالأمن الطبي للمواطنين.

وبالرغم من استمرار المحادثات بين الجمعية والحكومة البريطانية، إلا أن وزير الصحة، ويس ستريتنج، أوضح أن الحكومة لا تعتزم تقديم زيادات جديدة في الرواتب خلال هذا العام. لكنه أبدى انفتاحًا تجاه مناقشة ملفات أخرى مثل ديون الطلاب، ورسوم الامتحانات، وظروف العمل، في محاولة لاحتواء الأزمة قبل أن تتفاقم.