تحديث إطار أهلية استحقاق الدعم المالي للأطفال من ذوي الهمم حتى سن 21 عامًا

تحديث إطار الاستحقاق للدعم المالي للأطفال من أصحاب الهمم دون سن 21 عاماً

أعلنت وزارة تمكين المجتمع عن تحديث إطار الاستحقاق المتعلق بالدعم المالي للأطفال من أصحاب الهمم دون سن 21 عاماً، ليقتصر على الأسر ذات الدخل المنخفض ضمن برنامج الدعم الاجتماعي، بما يتوافق مع طبيعته الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، مع توضيح أن هذا التحديث يهدف إلى ضمان عدالة التوزيع وكفاءة استخدام الموارد العامة عبر توجيه الدعم للأسر التي يعتمد استقرارها المعيشي عليها، مع اعتماد معايير الاستحقاق بناءً على تركيبة الأسرة وعدد أفرادها وإجمالي دخل الأسرة.

وأوضحت الوزارة في رد كتابي أُرسل إلى وزارة الأسرة للإجابة على سؤال برلماني مقدمه النائب محمد عيسى الكشف حول شكاوى بعض المواطنين من أصحاب الهمم بخصوص الدعم نتيجة شروط جديدة، أن الإطار السابق لآلية الدعم كان يشمل جميع حاملي بطاقة أصحاب الهمم الرسمية، بما يتيح لهم دعمًا ماليًا شهريًا بقيمة 5 آلاف درهم دون ربط الاستحقاق بالوضع الاقتصادي للأسرة، حيث اعتمد هذا الإطار صفة الإعاقة كأساس للاستحقاق ما أتاح للأسر من مختلف فئات الدخل الاستفادة، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع إلى جانب المنخفض.

وأشارت الوزارة إلى أنه مع تطور المنظومة الاجتماعية وتوسع برامج الدعم، برزت الحاجة إلى مواءمة هذا النهج مع اعتبارات العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، بما يضمن توجيه الموارد العامة بكفاءة أكبر بما ينسجم مع الهدف الأساسي لبرامج الدعم الاجتماعي المتمثل في حماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز استقرارها.

ولفتت إلى أن آلية التعامل مع المستفيد عند بلوغه سن 21 عاماً تتضمن تقييم حالته بشكل فردي ومستقل عن أسرته، ويتم تحديد الاستحقاق المالي في هذه المرحلة بناءً على دخله الشخصي فقط، بما يحقق العدالة في تقييم الحالات ويدعم من يواجهون قيوداً حقيقية تحول دون العمل أو الاستقلال المالي.

وأوضحت أنه منذ بداية شهر يناير 2023 تم استحداث فئة جديدة ضمن برنامج الدعم الاجتماعي تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم العاملين، وذلك من خلال استثناء جزء من دخل الوظيفة يصل إلى 9 آلاف درهم عند احتساب الاستحقاق، ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع أصحاب الهمم على الالتحاق بسوق العمل والاستقرار فيه، وضمان أن يكون العمل خياراً داعماً لا عبئاً مالياً، وترسيخ نهج التمكين والاستقلالية الاقتصادية.

وأكدت الوزارة أن هذا التوجه يعكس رؤية وزارة تمكين المجتمع القائمة على أن الدعم الاجتماعي أداة مساندة خلال مراحل التمكين وليس بديلاً عن العمل، بما يضمن الدمج الاقتصادي والمجتمعي لأصحاب الهمم ضمن إطار متوازن ومستدام. وفي هذا الإطار، تؤكد وزارة الأسرة قيامها بدورها الأصيل في وضع التشريعات والسياسات، وتحديث البرامج والمشاريع والمبادرات الهادفة إلى تمكين وتأهيل أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى دعم الجهات المعنية وفقاً لكل إعاقة واحتياجاتها.