المفوضية الأوروبية تكشف عن خطة جديدة لمكافحة التنمر الإلكترونى

تخطط المفوضية الأوروبية لإطلاق خطة عمل أوروبية لمكافحة التنمر الإلكتروني، بهدف مساعدة الضحايا الشباب على الإبلاغ عن الإساءة بأمان وتلقي الدعم اللازم.

ستدعم الخطة نشر تطبيق أمان إلكتروني في الدول الأعضاء يتيح للأطفال والشباب الإبلاغ بسرية عن حالات التنمر وتخزين الأدلة وإرسالها بشكل آمن، كما يتيح الحصول على الدعم من الشرطة أو قطاع التعليم أو خدمات حماية الطفل.

وتطور المفوضية تطبيقاً نموذجياً يمكن للدول الأعضاء الـ27 تكييفه محلياً، مستلهماً من نماذج ناجحة مثل تطبيق وخط المساعدة 3018 في فرنسا.

وتشير تقديرات المفوضية إلى أن التنمر الإلكتروني يصيب نحو طفل من بين ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً.

وقالت هينا فيركونين، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن سيادة التكنولوجيا والأمن والديمقراطية، إن الأطفال لهم الحق في التمتع بالأمان على الإنترنت وأن التنمر الإلكتروني ينتهك هذا الحق ويسبب لهم المعاناة والوحدة والإذلال، ولا ينبغي أن يشعر أي طفل بهذا الشعور.

وأوضحت أنها تدعو جميع الدول الأعضاء إلى اعتماد سياسات وطنية متماسكة لمعالجة هذه المسألة بناءً على فهم مشترك للتنمر الإلكتروني.

إطار أوسع من الجهود التنظيمية والآليات المقترحة

يأتي هذا المقترح ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لحماية الأطفال من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تُدرس إجراءات إضافية مثل حماية القُصّر من خلال حظر محتمل على فئة من المراهقين، وتطوير أداة للتحقق من العمر، ومواجهة سمات الإدمان في التصميمات التطبيقية.

وأشارت المفوضية إلى أن نتائج أولية من الجهات التنظيمية تعكس ضغطاً متزايداً على منصات التواصل في ما يتعلق بوقت الشاشة، خصوصاً بين الأطفال والمراهقين، وتدفع إلى أسئلة حول مدى تكافؤ الشركات مع حماية المستخدمين الصغار من سمات التصميم الإدمانية.

وأوضحت فيركونين أن قانون الخدمات الرقمية يحمل المنصات مسؤولية آثارها على المستخدمين، وأن أوروبا تعمل على تطبيق تشريعاتها لحماية الأطفال والمواطنين على الإنترنت.

إلى جانب آليات التطبيق المقترحة، تدعو الخطة إلى تطبيق إطار أوروبي موحد للحد من التنمر، بما في ذلك تعزيز قواعد قانون الخدمات الرقمية لحماية القاصرين من المحتوى الضار، وتوجيه تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي لمكافحة استخدام تقنيات التزييف العميق في التنمر.