كندا تندد بتوسيع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية

أعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها إدانتها بشدة للخطوات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع سيطرتها وضم أجزاء من الضفة الغربية. قالت إن هذه الإجراءات تخالف القانون الدولي وتقوّض فرص السلام، كما أنها ستضعف إمكانية قيام دولة فلسطينية. ودعت إسرائيل إلى التراجع عن القرار ووقف التوسع الاستيطاني فوراً.

وأوضحت الوزارة أن المسار الحالي يقوّض استئناف المفاوضات ويمسّ باستعداد المجتمع الدولي لدعم حل الدولتين. كما أشارت إلى أن الاستمرار في سياسة التوسع الاستيطاني يرهق فرص التوصل إلى سلام دائم ويبعِد الفلسطينيين عن آفاق دولة مستقلة. وتأكيداً على مبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية، شددت على ضرورة الامتناع عن أي خطوة تقوِّض حل النزاع.

ردود دولية واسعة

وفي سياق متصل، نقل مصدر من البيت الأبيض لصحفي في موقع أكسيوس أن الإدارة الأمريكية تعارض هذه الإجراءات من جانب إسرائيل ولا تدعمها، ولا تزال على هذا الموقف. وأشار المصدر إلى أن واشنطن لا ترى أن التوسع يُسهِّل السلام، بل يعقد المسار ويقوّض الثقة في فرص التوصل إلى تسوية. كما دانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا الإجراءات الإسرائيلية وأكدت أن قرار الضم المقترح يعرقل الجهود المبذولة لإرساء السلام في المنطقة وأنه يسرّع عمليات التهجير الواسع للسكان الفلسطينيين.

وركّزت فرنسا أيضاً على معارضة هذه التطورات، معتبرة أن القرارات الأخيرة تتعارض مع القانون الدولي وتشكّل تحدياً لاتفاقات أوسلو واتفاق الخليل. وشدّدت على أن هذه التدابير تقوّض فرص السلام وتعرقل المسار السياسي المستهدف. وبذلك، تفتح الإجراءات الإسرائيلية باباً أمام نزاعات جديدة وتخالف التزامات المجتمع الدولي.

صدّق الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي في اجتماعه الأخير على سلسلة قرارات يقودها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومعه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بهدف تعزيز السيطرة الفعلية على مناطق في الضفة الغربية. وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوات تمهّد للضم الفعلي لجزء من الأراضي وتؤشر تحركاً ملموساً في السياسة الإسرائيلية على الأرض. ويُخشى من زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة نتيجة هذه الإجراءات وارتفاع منسوب التصعيد.