شراكة إماراتية أميركية تقود طفرة في تسريع براءات الاختراع

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار وترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في حماية حقوق الملكية الفكرية، وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة بيان نوايا مشتركاً مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي، لإطلاق برنامج تعاون ثنائي يهدف إلى تسريع إجراءات منح البراءات في الدولة.

وقد جاء هذا الاتفاق خلال اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ66، التي عُقدت في جنيف.

وأفاد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن هذه المبادرة تعكس مدى التزام الدولة بالارتقاء بمنظومة الملكية الفكرية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، لا سيما في ما يخص الملكية الصناعية.

وأكد أن تطوير آليات تسجيل البراءات بالشكل الذي يتماشى مع تطلعات المبتكرين وروّاد الأعمال سيسهم بشكل كبير في دفع عجلة الابتكار، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية داخل الدولة.

كما أشار معاليه إلى أن هذه الشراكة مع الولايات المتحدة تمثل رافداً مهماً لجهود الدولة في تسريع إجراءات منح البراءات، إذ تعتمد على تعزيز التعاون الدولي وتطبيق نماذج تشغيل متطورة تسهّل عمليات الحماية القانونية للمخترعين.

وأوضح أن البرنامج الجديد يتيح اعتماد نتائج الفحص الإيجابي الصادرة من الجانب الأميركي، عند توافقها مع المعايير الوطنية، مما يؤدي إلى تسريع فترات إصدار البراءات وتقليص الإجراءات المعقدة.

ويأتي هذا التعاون ضمن خطط الوزارة الرامية إلى تطوير بنية الملكية الصناعية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في دعم المبتكرين والمستثمرين في القطاعات المعرفية والتكنولوجية، ويعزز من جاهزية الإمارات للتحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والتقنيات المتقدمة.