قانون جديد لتسوية منازعات بناء مساكن المواطنين بدبي يعزز الاستقرار ويختصر زمن الحلول

في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة السكن وتطوير آليات حل الخلافات، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً جديداً يعالج النزاعات المتعلقة بتنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في الإمارة.

ويأتي هذا التشريع ليعزز رفاهية المواطنين، ويحفظ استقرارهم الأسري والاجتماعي، من خلال تسريع تسوية المنازعات وضمان عدم تعطيل المشاريع السكنية.

ينطوي القانون على تطوير نظام بديل لتسوية الخلافات الناشئة بين أطراف عقود البناء، بشكل يحمي حقوق جميع المعنيين. ويسعى إلى تسهيل إيجاد حلول ودية وفعالة للنزاعات قبل الوصول إلى المحاكم، مما يساهم في استمرار العلاقات التعاقدية، ويُعزز من فرص استكمال المشاريع في المواعيد المتفق عليها دون تأخير.

ومن أبرز ما جاء في هذا القانون، استحداث فرع خاص في محاكم دبي تابع لمركز التسوية الودية للمنازعات، تكون له صلاحية النظر والفصل في كل نزاع ينشأ عن تنفيذ عقود بناء مساكن المواطنين، بشرط أن يكون المالك طرفاً في النزاع.

ويُشترط أن يُجهز هذا الفرع بمقر مستقل مزود بخدمات متكاملة، وأن يتولى الصلح فيه خبراء متخصصون في قضايا البناء من جهات حكومية أو خاصة.

بموجب الإجراءات الجديدة، تُعرض المنازعة على الصلح الودي خلال فترة أقصاها 20 يوماً، قابلة للتمديد لمثلها في حال موافقة الطرفين.

وإذا تعذر التوصل إلى تسوية، تُحال القضية إلى لجنة مؤلفة من قاضٍ وخبيرين مختصين، يتوجب عليهم الفصل فيها خلال 30 يوماً، مع إمكانية التمديد إذا اقتضت الضرورة. ويُتاح للمتضررين تقديم طعن أمام المحكمة الابتدائية خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون في الأول من يناير 2026، مما يتيح المجال للجهات المعنية للاستعداد لتفعيل هذا الإطار المتطور الذي سيُحدث فارقاً ملموساً في مجال تسوية نزاعات المقاولات السكنية لمواطني دبي.