152 ألف مواطن في وظائف خاصة بالإمارات.. طفرة غير مسبوقة في التوطين تعزز تنافسية سوق العمل
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع كبير في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إذ بلغ عددهم أكثر من 152 ألف مواطن مع نهاية يونيو الماضي، موزعين على أكثر من 29 ألف شركة، وذلك تزامنًا مع انتهاء المهلة المحددة لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري.
وأرجعت الوزارة هذا النمو اللافت إلى نجاعة السياسات والمبادرات الوطنية في مجال التوطين، لاسيما برنامج “نافس”، مؤكدة أن النجاحات المتكررة تعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وبيّنت الوزارة أن هذا التقدم يشير إلى تحول نوعي في نظرة المواطنين تجاه القطاع الخاص، بعد أن أصبح يمثل بيئة عمل جاذبة تتماشى مع طموحاتهم، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز القيمة المضافة للكفاءات الإماراتية في دعم نمو الشركات واستمرارية أعمالها.
كما أشادت الوزارة بالتفاعل الإيجابي من قبل الشركات المستهدفة، معتبرة تجاوبها دليلاً على وعي مؤسسي متقدم بمسؤولياتها الوطنية، ومشاركتها الفاعلة في تطوير سوق العمل ودعم التوجهات الاقتصادية المستقبلية، مما يرسخ مفهوم التوطين كعنصر أساسي في التنافسية والاستدامة.
وأوضحت أن تواصل تسجيل هذه الأرقام التاريخية يدل على متانة الاقتصاد الوطني، خاصة مع دخول شركات جديدة إلى السوق بمعدل نمو سنوي تجاوز 33%، وهو ما يعكس فاعلية النموذج التنموي المبتكر الذي تتبعه الدولة لضمان أفضل بيئة ممكنة للأعمال والاستثمار.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم حوافز للمؤسسات المتفاعلة مع قرارات التوطين، إلى جانب المبادرات المتعددة لبرنامج “نافس” التي تهيئ بيئة دعم متكاملة تسهم في تمكين المواطنين مهنياً.
ويتنوع حضور المواطنين في ستة قطاعات رئيسية تشمل الأعمال، الوساطة المالية، و التجارة، و الإصلاح، والإنشاءات، والصناعات التحويلية، حيث يشغلون مناصب في مجالات الإدارة والاختصاصات العلمية والفنية، إلى جانب الوظائف الكتابية.
ويُتوقع أن يشهد ملف التوطين دفعة إضافية مع نهاية العام الجاري، في ضوء استمرار تطبيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني من 2025، وذلك من خلال رفع نسب التوطين بمعدل 1% في الوظائف المهارية داخل الشركات التي تضم 50 موظفًا أو أكثر، إلى جانب إلزام الشركات ذات الأنشطة الاقتصادية الـ14 والتي تضم بين 20 و49 موظفًا، بتعيين مواطن واحد على الأقل.
وتوفر الوزارة للمتعاملين قنوات للإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة تتعلق بملف التوطين، من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.