تحذير عالمي: يتصاعد احتيال الذكاء الاصطناعي في عام 2026

تشير التوقعات إلى أن الأمن السيبراني في 2026 سيشهد تحولات كبيرة في طبيعة التهديدات الرقمية، فليس الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة بل أصبح محركاً رئيسياً للهجمات وتزايدت معها مخاطر التحايل الرقمي على مستوى الأفراد والمؤسسات.

يبرز استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال المُمكن تقنياً عبر نماذج لغوية وتوليدية تستطيع إنتاج خدع واقعية تستهدف الأفراد والمنظمات المالية الكبرى، بما يرفع من نسب نجاح عمليات الاحتيال ويجعلها أكثر إقناعاً.

مع استمرار التطور في هذه الأساليب، تتزايد قدرة القراصنة على أتمتة اكتشاف الثغرات البرمجية وشن هجمات “التزييف العميق” في الوقت الحقيقي، ما يسمح لهم بالتصيّد بفعالية أعلى وتوجيه ضحايا نحو مسارات مالية معقدة.

تشير المعطيات إلى أن الفجوة التكنولوجية بين المدافعين والمهاجمين تتسع، وتبرز مخاطر على البنية التحتية الحيوية مثل الطاقة والمياه والاتصالات، الأمر الذي يضاعف أهمية الاستثمار في تقنيات الدفاع الذاتي وأنظمة الاستجابة الآلية قبل وبعد وقوع الهجوم.

استراتيجيات الدفاع والتعاون الدولي

تؤكد الدعوات المعنية بضرورة الاعتماد على “الذكاء الاصطناعي المضاد” كنهج رئيسي لرصد الهجمات قبل حدوثها وتحديد مكامن الضعف في منظومات الدفاع، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لتقليل “انعدام المساواة السيبرانية” بين الدول والشركات، خاصة في الدول النامية والشركات الصغيرة التي تشكل نقاط ضعف في سلاسل التوريد الرقمية العالمية.

يتطور مشهد الاحتيال الرقمي ليشمل تقليد أصوات وهويات المدراء التنفيذيين بدقة عالية لإجراء تحويلات مالية غير قانونية، وتصبح أنظمة الطاقة والمياه والاتصالات أهدافاً رئيسية للهجمات التي تستخدم الروبوتات والذكاء الاصطناعي لتعطيل الخدمات، ما يستدعي تعزيز أنظمة الدفاع الذاتي والاستجابة المستقلة.