سوق دبي المالي يحلّق إلى أعلى مستوياته منذ 2008 بدعم من البنوك والعقارات
سجل سوق دبي المالي قفزة نوعية في ختام تعاملات يوم أمس، محققاً أعلى مستوى له منذ 16 يناير 2008، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.15% ليصل إلى 6103.09 نقاط، مدعوماً بالصعود القوي لأسهم قطاعي البنوك والعقارات.
وشهد السوق زيادة ملحوظة في القيمة السوقية، إذ ارتفع رأس المال السوقي من 1.037 تريليون درهم بنهاية جلسة الأربعاء إلى 1.057 تريليون درهم بنهاية أمس، محققاً مكاسب بلغت قرابة 20 مليار درهم.
التدفقات النقدية للأسواق المحلية تجاوزت 2.5 مليار درهم، توزعت بواقع 967.32 مليون درهم في دبي و1.53 مليار درهم في أبوظبي، عبر تنفيذ أكثر من 53.97 ألف صفقة شملت 735.61 مليون سهم.
القطاعات الكبرى كانت هي المحرك الأساسي للصعود، حيث صعد القطاع المالي بنسبة 3.94%، وقطاع العقارات بـ2.01%، بينما سجل القطاع الصناعي ارتفاعاً بنسبة 1.63%.
من أبرز الأسهم التي سجلت أداءً لافتاً، سهم بنك دبي التجاري الذي ارتفع بنسبة 11% ليغلق عند 9.99 دراهم، تلاه سهم شركة “اكتتاب” الذي صعد 5.93% بتداولات بلغت نحو 41.2 مليون سهم، وكذلك سهم بنك المشرق بنسبة 5.28%.
وساهمت أسهم كبرى مثل “الإمارات دبي الوطني” في دفع المؤشر، حيث ارتفع بنسبة 3.98% ليصل إلى 27.45 درهماً، كما ارتفع سهم “العربية للطيران” بنسبة مماثلة تقريباً عند 3.94% ليصل إلى 3.69 دراهم.
أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد واصل هو الآخر مساره الصاعد، ليغلق المؤشر العام عند 10242.49 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.65%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022. وبلغت مكاسب السوق نحو 12.68 مليار درهم، ليرتفع رأس المال السوقي من 3.11 إلى 3.13 تريليونات درهم.
ووفقاً لشادي بطاينة، رئيس قسم التداول في “الشارقة الإسلامي للخدمات المالية”، فإن الزخم في الأسواق يعود إلى التوقعات الإيجابية لنتائج الشركات، فضلاً عن البيئة الاستثمارية الداعمة التي تجذب رؤوس الأموال من داخل وخارج الدولة.
وأشار بطاينة إلى أن الأداء القوي لأسهم كبرى، خصوصاً “إعمار العقارية” الذي أغلق عند مستوى 14.95 درهماً، ساهم بشكل كبير في تعزيز المكاسب.
ومن جانبه، أكد الخبير المالي وائل مهدي أن بدء موسم نتائج أعمال الشركات للنصف الأول من عام 2025 سيكون له دور مهم في دفع الأسواق إلى مستويات قياسية جديدة، خاصة مع زيادة شهية المستثمرين وعودة الثقة للأسواق.
كما أشار مهدي إلى أن التفاهمات التجارية بين واشنطن وبكين بشأن الرسوم الجمركية ساعدت على تهدئة الأسواق العالمية، وهو ما انعكس إيجاباً على السوق المحلي، وساهم في تعزيز جاذبيته أمام المستثمرين الدوليين.