ماكرون يُعلن تعبئة غير مسبوقة: مليارات إضافية لتعزيز قوة فرنسا الدفاعية في مواجهة أزمات عالمية

في تحرك استثنائي يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجه أوروبا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة تاريخية لزيادة الإنفاق الدفاعي لفرنسا، عبر تخصيص 6.5 مليار يورو إضافية لميزانية القوات المسلحة خلال عامي 2026 و2027، وذلك في خطاب رسمي ألقاه عشية العيد الوطني الفرنسي.

ماكرون وصف الواقع الجيوسياسي الحالي بأنه “الأكثر قسوة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”، مشيرًا إلى تزايد التهديدات، وعلى رأسها التوسع الروسي وتراجع الثقة في الدعم الأمريكي للقارة الأوروبية.

وأكد أن الحرية باتت في خطر حقيقي، مما يستوجب ردة فعل دفاعية واسعة النطاق.

الزيادة المرتقبة تأتي في سياق خطة طويلة المدى بدأت منذ 2017، حيث شهدت الميزانية الدفاعية قفزات كبيرة، من 32.2 مليار يورو إلى 50.5 مليار يورو في 2025، وستصل، وفق الخطة الجديدة، إلى نحو 64 مليار يورو بحلول عام 2027، في حال موافقة البرلمان على المقترح.

الرئيس الفرنسي شدد على أن هذا التمويل الإضافي لن يتم عبر الاستدانة، بل من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي والإنتاج الوطني، في إطار خطة تحديث جديدة لقانون التخطيط العسكري الممتد حتى 2030، من المنتظر طرحها في الخريف المقبل.

وأشار ماكرون إلى أن الميزانية المخصصة ستُوجّه لسد “ثغرات حرجة” في القدرات الدفاعية الفرنسية، أبرزها: تعزيز المخزون من الذخيرة، دعم أنظمة الدفاع الجوي، توسيع قدرات الحرب الإلكترونية، تطوير الطائرات المسيّرة، وتحديث منظومات الفضاء العسكري، مستفيدًا من الدروس المستخلصة من الصراع الجاري في أوكرانيا.

وفي خطوة لافتة، أكد ماكرون سعيه لتقوية قدرات الردع السيبراني، وتحصين فرنسا ضد حملات التضليل، بالتوازي مع تحسين تجهيزات الجنود العاملين على الأرض.

كما كشف عن نية فرنسا إطلاق حوار استراتيجي مع دول أوروبا حول مستقبل الردع النووي المشترك، مع التأكيد على استعداد بلاده لتقاسم هذا العبء الأمني في سياق أوروبي مشترك، على أن تُطرح تفاصيل هذه المبادرة نهاية العام الجاري.

على صعيد الداخل، طرح ماكرون رؤية جديدة لتعزيز ارتباط الشباب بالدفاع الوطني، عبر إعداد إطار حديث يسمح بتقديم تدريبات عسكرية تطوعية للشباب، قد تشكل مدخلًا لانضمام دائم للجيش، مؤكدًا: “من الضروري منح شبابنا فرصة حقيقية للخدمة”، مشيرًا إلى أن الملامح العامة لهذا المشروع ستتضح في الخريف.

وتأتي مبادرة ماكرون ضمن موجة أوروبية متسارعة لتعزيز الدفاع، حيث رفعت بولندا إنفاقها العسكري إلى 4.7% من ناتجها المحلي، وتستهدف ألمانيا ميزانية دفاع بقيمة 162 مليار يورو بحلول 2029، فيما تخطط بريطانيا للوصول إلى 3% من الناتج القومي بعد نفس التاريخ.