تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كقوة عالمية صاعدة في إدارة الثروات، بعد أن تحوّلت من مركز إقليمي إلى وجهة دولية مفضلة للمستثمرين والأفراد ذوي الثروات العالية، بفضل بيئة اقتصادية مستقرة، وسياسات حكومية مدروسة، وانفتاح اقتصادي جعل منها ملاذاً مالياً آمناً على مستوى العالم.
وبحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية “هينلي أند بارتنرز”، يُتوقع أن تستقبل الدولة خلال عام 2025 ما يقارب 9800 مليونير جديد، يحملون معهم ثروات قابلة للاستثمار تُقدّر بنحو 63 مليار دولار أمريكي، في مؤشر قوي على جاذبية الإمارات كمركز لإدارة الأموال والثروات.
وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أكد سوفو سركار، نائب رئيس المجلس الاستشاري لشركة “ويلث بريكس”، أن الإمارات تشهد طفرة في نمو سوق إدارة الثروات، لتتفوق بذلك على أسواق عالمية تقليدية مثل الولايات المتحدة وأستراليا، موضحاً أن الثقة الدولية المتنامية بالدولة تعود إلى نظامها الضريبي المرن، وبنيتها التحتية المالية المتقدمة، فضلاً عن نمط الحياة الرفيع الذي يستقطب المستثمرين من مختلف القارات.
وأشار سركار إلى أن النجاحات المتواصلة في هذا المجال تتطلب وجود المزيد من الشركات المتخصصة، سواء محلية أو دولية، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات إدارة الثروات، مؤكداً أن المراكز المالية مثل “سوق أبوظبي العالمي” و”مركز دبي المالي العالمي” تلعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي من الطراز الأول.
من جهتها، لفتت هند عقل، الشريك المؤسس ومدير علاقات المستثمرين في شركة “دوفهاوس كابيتال فند أي سي”، إلى أن القوة المالية للدولة لم تعد مجرد انعكاس للبنية التحتية المتينة، بل أصبحت ناتجة عن تناغم فريد بين البيئة الاقتصادية والتنظيمية، والموارد البشرية عالية الكفاءة، والصناديق السيادية الضخمة التي تستثمر بذكاء على مستوى العالم.
وأضافت أن الإمارات باتت توفر حزمة متكاملة تجعلها خياراً مفضلاً لرواد الأعمال والأثرياء، ليس فقط بسبب التشريعات الجاذبة، بل أيضاً لما توفره من مستوى عالٍ من المعيشة، تشمل نظاماً تعليمياً عالمياً، ورعاية صحية متطورة، وأماناً اجتماعياً وثقافة منفتحة جعلت منها موطناً مثالياً للعائلات والمستثمرين.
وتدعم الإحصاءات هذا النمو اللافت، حيث أشار تقرير صادر عن مركز “إنوفيشن هب” التابع لمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع شركة “جوليوس بير” السويسرية ومؤسسة “يوروكلير”، إلى أن المنطقة تستعد لتحول تاريخي في إدارة الثروات، مع انتقال ما يقرب من تريليون دولار إلى الجيل التالي بحلول عام 2030.
ويُذكر أن أصول أصحاب الثروات في الإمارات نمت بنسبة 20% منذ عام 2022، لتصل إلى 700 مليار دولار، ما يعكس النجاح الاستثنائي لاستراتيجية الدولة في جذب الثروات وتأسيس بنية مالية واقتصادية تُعد من بين الأكثر كفاءة وتطوراً على مستوى العالم.
بهذه المؤشرات، تؤكد الإمارات أنها لا تسير فقط في طريق النمو الاقتصادي، بل تقود تحولاً نوعياً في مشهد إدارة الثروات العالمي، يجعل منها وجهة لا غنى عنها للمستثمرين والمليارديرات الطامحين لحماية وتنمية ثرواتهم في بيئة آمنة وعصرية.
