أكثر من 6300 تخصص عالمي بمتناول الطلبة الإماراتيين.. إليك خطوات الاستعلام وضوابط الاعتراف بالمؤهلات

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آفاقاً واسعة أمام الطلبة الإماراتيين الراغبين في استكمال دراستهم في الخارج، عبر إتاحة الاستعلام عن آلاف التخصصات المعترف بها في أكثر من 400 جامعة مرموقة حول العالم، موزعة على 40 دولة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بشروط محددة لضمان الاعتراف بالمؤهل الدراسي عند العودة.

وقدمت الوزارة هذه الخدمة الإلكترونية المخصصة للاستعلام الأكاديمي بهدف تسهيل مهمة الطلبة المواطنين المهتمين بالدراسة في الخارج على مستوى الدبلوم، الدبلوم العالي، البكالوريوس، الماجستير، أو الدكتوراه، وذلك من خلال منصة رسمية توفر تقييماً دقيقاً لكل برنامج وجامعة يتم اختيارها.

وبحسب الوزارة، يمكن للطالب استكمال عملية الاستعلام باتباع سبع خطوات منظمة تبدأ بإنشاء طلب جديد، يليها تحديد نوع الاستفسار، ثم إدخال بيانات الجامعة المعنية، وإرفاق الوثائق المطلوبة، ومن ثم إرسال الطلب لمراجعته. وقد يتطلب الأمر لاحقاً تزويد المستندات الإضافية الداعمة خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام، وإلا سيتم إغلاق الطلب تلقائياً.

وفي حال رفض الطلب بسبب عدم إدراج الجامعة المختارة ضمن الجامعات المعترف بها، بإمكان الطالب التقدم بطلب استثناء للنظر في حالته بشكل خاص.

أما على صعيد معايير الاعتراف بالمؤهلات التعليمية، فقد شددت الوزارة على ضرورة استيفاء واحد على الأقل من أربعة اشتراطات رئيسية، وذلك لضمان الاعتراف الرسمي بالشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات خارج الدولة.

وتتضمن هذه الشروط أن تكون الجامعة ضمن أفضل 50 مؤسسة على مستوى العالم في التخصص الدراسي المختار، بغض النظر عن التصنيف العام أو الدولة.

كما يمكن الاعتراف بالشهادة إذا كانت الجامعة من بين أفضل 100 في التخصص، أو ضمن أفضل 100 في التصنيف العام في حال كانت الدراسة في الولايات المتحدة أو أستراليا.

وفي حالة الدراسة في دول ناطقة بالإنجليزية (باستثناء أميركا وأستراليا)، يجب أن تكون الجامعة ضمن أفضل 200 في التخصص والتصنيف العام، أما للدراسة في دول غير ناطقة بالإنجليزية، فيشترط أن تكون الجامعة ضمن أفضل 300 في التصنيفين المذكورين.

وترى الوزارة أن هذا التنظيم يهدف إلى تحقيق جودة تعليمية عالية، من خلال توجيه الطلبة نحو المؤسسات الأكاديمية الرائدة عالمياً، ما يعزز فرصهم في الانخراط بمسارات مهنية قوية تتماشى مع متطلبات السوق المحلي والدولي.

وفي تعليقها على هذه المبادرة، أكدت وزارة التعليم العالي أن تطوير منظومة الابتعاث لا يقتصر فقط على التوسع في الخيارات، بل يرتكز على تأسيس منظومة دقيقة تحاكي أفضل المعايير العالمية، لضمان تعليم متميز يسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على دفع عجلة التنمية المستقبلية في الدولة.

وتُعد هذه المبادرة خطوة استراتيجية لتوجيه الطلبة نحو التخصصات المستقبلية التي يتطلبها سوق العمل، مع مراعاة جودة التعليم والسمعة الأكاديمية للمؤسسات المستهدفة، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمركز رائد للاستثمار في رأس المال البشري.