بمشاركة كبار القادة.. الإمارات تمضي في إعداد ميزانية 2026 لتحقيق نمو مستدام وتطلعات تنموية طموحة
في خطوة تؤكد التزام القيادة الرشيدة برسم ملامح مستقبل مالي متوازن ومستدام، عقدت “لجنة الميزانية العامة للاتحاد” اجتماعها الثالث عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2026، وذلك في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور رفيع ضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إلى جانب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وفي تغريدة نشرها سمو الشيخ مكتوم بن محمد على منصة “إكس”، أشار إلى أهمية الاجتماع قائلاً: «ناقشنا خلال اجتماع اليوم أولويات الجهات الاتحادية والتحديثات الاقتصادية والتدفقات المالية المتوقعة، ووجّهنا وزارة المالية باستكمال الإجراءات تمهيداً لرفع الميزانية إلى مجلس الوزراء».
وأكد سموه أن العمل جارٍ لضمان توازن الميزانية واستدامتها، بما يتماشى مع تطلعات القيادة وأهداف الدولة التنموية، مشيراً إلى أن الميزانية أداة استراتيجية لترسيخ مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تقدماً وابتكاراً.
ضم الاجتماع أيضاً كلاً من وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد سالم بالعمى التميمي، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرئاسة، في مشهد يعكس أهمية التعاون المؤسسي في إعداد السياسات المالية الاتحادية.
ومن أبرز محاور الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع الميزانية لعام 2026 ضمن الخطة الخمسية للفترة 2022-2026، حيث استعرضت وزارة المالية المستجدات الاقتصادية محلياً وعالمياً، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية، من أجل إعداد ميزانية دقيقة تستوعب المتغيرات وتواكب الطموحات.
كما استعرض الاجتماع الوضع النقدي للفترة الحالية (2025)، مع تقييم التدفقات المالية للستة أشهر الأولى من العام، وتقدير الاتجاهات المتوقعة للعام المقبل، استناداً إلى البيانات الاقتصادية ومؤشرات النمو المتزايدة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.
وعبّرت اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها وزارة المالية في تحديث مشروع الميزانية، وأثنت على مستوى التنسيق العالي مع الجهات الاتحادية، والذي أسهم في وضع تصوّر واقعي ومتكامل للخطط المالية الاتحادية المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة ضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لضمان اكتمال مشروع الميزانية في الوقت المناسب، بما يرسّخ الأسس المالية القوية للدولة، ويدعم استمرارية مشاريعها الاستراتيجية، ويعزز كفاءة استخدام الموارد لتحقيق أفضل النتائج للمجتمع والاقتصاد.