
رئيس الدولة يمنح رئيس باراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة سانتياغو بينيا بالاسيوس رئيس جمهورية الباراغواي بتكريم جائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً، إحدى أرفع جوائز القمة العالمية للحكومات، والتي ستُعلن وتُكرم خلال فعاليات القمة المقامة في دبي في الفترة من 3 إلى 5 فبراير الحالي بمشاركة عالمية رفيعة المستوى.
وأكد سموه أن تطور الحكومات وقدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وإرساء منظومة عمل تتبنى الكفاءة والتميز والابتكار والاستباقية يمثل أولوية حيوية للدول الساعية إلى إحداث أثر إيجابي في حياة المجتمعات، وضمان مستقبل أفضل لأجيالها القادمة.
وأضاف سموه أن القمة العالمية للحكومات تجسد مبادئ ورؤى دولة الإمارات وتوجهاتها لتوفير منصة دولية للحوار والشراكات وتبادل المعرفة والخبرات، والاحتفاء بالتجارب الحكومية الأكثر تميزاً في العالم، بجانب الاستفادة من النماذج المبتكرة التي أحدثت نقلة نوعية في واقع الشعوب ومستقبلها.
حضر مراسم تسليم الجائزة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وقادة الدول وممثليها المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2026.
وتحتفي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً بالدول التي ترسي معايير عالمية رائدة في جودة الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة والحكومة الرقمية، وذلك عبر مجموعة مختارة بعناية من المؤشرات الدولية التي تُبرز التميز الوطني في مسارات الإصلاح والابتكار.
وتعتمد القمة العالمية للحكومات في تقييم الترشيحات للجائزة على قياس التقدم الاقتصادي وقوة أنظمة الحوكمة وفعالية المؤسسات وجودة صناعة القرار السياسي ذي التوجه التطويري، وتتم عملية التقييم بالتعاون مع شريك المعرفة “إرنست ويونغ” وتتضمن معايير التقييم إعادة تقييم الفعالية والابتكار والأثر والاستدامة لمبادرات إصلاح القطاع الحكومي، من خلال محاور رئيسية تشمل الشفافية والمساءلة، عبر قياس مدى دعم الإصلاح للأجندة الاستراتيجية الوطنية وإسهامه في تشكيل مستقبل الحوكمة، والتوافق مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، ووضوح الرؤية بعيدة المدى والسياسات التي تستند إليها، إضافة إلى تعزيز مرونة الحكومة وتنافسيتها وتركيزها على احتياجات المواطن.
كما تشمل المعايير محور التحول الرقمي، الذي يركِّز على قياس مستوى الأصالة والتحول في إعادة التفكير بعمليات الحكومة أو أساليب تقديم الخدمات، بما يشمل حداثة الفكرة أو المنهج أو توظيف التقنيات الحديثة، ومستوى التحول المحقق سواء كان هيكلياً أو إجرائياً أو رقمياً أو ثقافياً، إضافة إلى وجود ممارسات حوكمة استشرافية أو مبتكرة أو تجريبية.
ويقيّم محور الحوكمة قوة وفاعلية تنفيذ العمليات ونماذج الحوكمة وآليات التنسيق بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك وضوح الأطر وتحديد المسؤوليات والمساءلة، وفاعلية التعاون بين الجهات الحكومية ومع القطاعات الأخرى، وإدارة التغيير، والتزام القيادات، وبناء القدرات المؤسسية.
كما تقيس الجائزة مستوى التطوير والتحسين الذاتي من خلال تقييم النتائج القابلة للقياس ومدى إسهام الإصلاح في تحقيق قيمة ملموسة، مثل التحسن في الأداء من حيث الكفاءة والجودة وسهولة الوصول وترشيد التكاليف، وتعزيز رضا المواطنين وثقتهم وشمولهم في الخدمات والسياسات، والأثر المنهجي طويل الأجل على الحوكمة أو التنمية الوطنية، وتقيِّم الإسهامات في المنظومة المتكاملة عبر قياس استدامة الإصلاح على المدى الطويل وقابليته للتطبيق أو التكرار، وترسيخ السياسات والإجراءات ضمن الهياكل المؤسسية، والاستدامة المالية والتشغيلية، وقابلية التجربة للتكرار أو التوسع على المستويات الإقليمية أو الوطنية أو الدولية.
كما تشمل المعايير محور الابتكار المرتكز على المواطن، الذي يقيس مستوى الشمول والشفافية في عملية الإصلاح، وعمق مشاركة المواطنين ودمج آرائهم وملاحظاتهم في صنع القرار، والشراكة مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى وجود آليات فعالة للشفافية والتواصل.
وتعكس القمة العالمية للحكومات حاضنة وبيئة محفِّزة للابتكار الحكومي، ومنصة للاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية للقيادات والجهات والمبادرات الحكومية حول العالم، من خلال جوائز القمة التي تحتفي بأفضل وزير، وأفضل معلم، وأفضل الحلول التكنولوجية، والابتكارات الخلاقة، والتجارب المعززة للجاهزية للمستقبل، والمشروعات الداعمة للاستدامة، في ترجمة رسالتها إلى نشر وتعميم المعرفة الحكومية والاحتفاء بالنماذج الأكثر تميزاً في العمل الحكومي.