«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع قانون المؤسسة الإصلاحية ويصدر قراراً بتحديد تعرفة المرور للشاحنات
أبرز محاور اجتماع المجلس
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الأمس الاجتماع الذي عُقد في مكتب صاحب السمو الحاكم بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.
ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية والتشريعات والقوانين التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى رسم السياسة العامة للمؤسسة التي تقوم بتنفيذ برامج متخصصة تسهم في تحقيق الأمن والإصلاح وصون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم، ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن التعرفة المرورية في إمارة الشارقة، ويقضي القرار بتحويل بوابات التعرفة المرورية للشاحنات إلى بوابات إلكترونية، وتسمى باسم «مسار»، وتهدف البوابات الإلكترونية إلى تنظيم حركة الشاحنات، وتسهيل إجراءات العبور، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والارتقاء بكفاءة منظومة النقل، بما يسهم في دعم السلامة المرورية وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات.