بريطانيا تفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين في طهران
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية فرض عقوبات على عشرة مسؤولين وهيئة أمنية حكومية في إيران بسبب ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتشمل الإجراءات تجميد أصولهم ومنعهم من شغل مناصب قيادية في الشركات إضافة إلى حظر سفر المشمولين بالقرار. وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر في بيان إن الشعب الإيراني أبدى شجاعة استثنائية في مواجهة العنف والقمع، ووصفته بأنه صادم للمشاهد التي بثها العالم. وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى محاسبة السلطات الإيرانية على قمعها للاحتجاجات وتقييد الحريات.
ردود الفعل الدولية والإجراءات الأوروبية الأمريكية
شملت الإجراءات قادة في الشرطة وأشخاص من الحرس الثوري وقضاة متهمين بإدارة عمليات قمع أو إصدار أحكام مبالغ فيها، إضافة إلى إدراج قوات الإنفاذ ضمن المسؤولين عن الانتهاكات. وأكدت الحكومة البريطانية أن الخطوة تتزامن مع إجراءات أمريكية وأوروبية أخرى لمحاسبة السلطات الإيرانية وتعزيز المساءلة. وأشار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى أن الحرس الثوري بات ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للكتلة، وهو ما يعكس توافقًا دوليًا متزايدًا. وتبرز هذه الإجراءات تصميم المجتمع الدولي على الرد على الانتهاكات المستمرة.
التصعيد الإيراني والمفاوضات النووية
وردت إيران بتصعيد سياسي، حيث قال رئيس البرلمان محمد باقر قالیباف إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جماعات إرهابية. وأشارت تقارير عن مسؤولين إيرانيين وأمريكيين إلى أن المحادثات النووية ستستأنف خلال أيام. وتؤكد التطورات وجود احتمال لاستئناف المحادثات النووية في أقرب وقت مع استمرار الطرفين في مناقشة تخفيف التوتر.