قانون السير الجديد يحسم الجدل: لا مسؤولية على قائدي المركبات في حوادث «السكوتر» المخالفة

طرح عدد من السائقين تساؤلات قانونية حول مدى مسؤوليتهم في حال تعرضهم لحادث تصادم مع مستخدمي وسائل التنقل الشخصية، مثل “السكوترات” والدراجات الكهربائية، خصوصاً عند عدم التزام هؤلاء المستخدمين بالقواعد المنظمة لاستخدام هذه الوسائل على طرق الدولة.

الإطار القانوني واضح: الخطأ يُسقط المسؤولية

أكد خبيران في مجالي القانون والتأمين أن قائد المركبة لا يُحمّل أي تبعات جزائية أو تأمينية في حال كان الحادث نتيجة خطأ واضح من قبل مستخدم السكوتر، مثل القيادة في أماكن غير مخصصة، أو عدم الالتزام بتعليمات المرور، أو التجاوزات الخطرة.

105 حادثاً و9 وفيات العام الماضي

وسلطت الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية الضوء على حجم التحدي، حيث تم تسجيل 105 حوادث متعلقة بالسكوترات والدراجات الكهربائية خلال العام الماضي، أسفرت عن تسع حالات وفاة و169 إصابة بدرجات متفاوتة.

الحوادث تكشف خللاً في الالتزام

وسجلت تقارير شرطية متعددة حوادث تصادم بسبب استخدام هذه الوسائل في مناطق غير مخصصة لها، وأغلب المتورطين كانوا من الأحداث دون سن 18، ما زاد من مخاطر التعرض لإصابات بليغة أو الوفاة، وأثار قلقاً واسعاً بين السائقين.

القانون الجديد يوضح التصنيفات

وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي المحدث، تم تصنيف وسائل التنقل الشخصية، ومنها السكوتر الكهربائي والدراجة الهوائية والكهربائية، ضمن فئة المركبات الخفيفة التي تسير بقوة كهربائية أو بدفع بشري، وتم فرض ضوابط صارمة لاستخدامها، منها حظر السير في نهر الطريق أو عبوره إلا من الأماكن المخصصة، مع تحميل المخالفين المسؤولية القانونية الكاملة في حال وقوع حوادث.

التزامات على الطرفين

القانون لم يغفل مسؤولية سائقي المركبات، إذ ألزمهم في المادة الخامسة بتقليل السرعة عند ضعف الرؤية أو عند وجود معوقات في الطريق، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن مخالفة مستخدمي السكوتر للضوابط تسقط المسؤولية المدنية عن السائقين.

التبعات التأمينية من وجهة نظر المختصين

أوضح بسام جيلميران، رئيس اللجنة الفنية لاتحاد التأمين الخليجي، أن شركات التأمين تلتزم مبدئياً بتغطية إصلاح المركبة المتضررة إذا كانت مشمولة بتأمين شامل، لكن تحتفظ بحق الرجوع على المتسبب الفعلي في الحادث، خصوصاً إذا كان سائق السكوتر مخالفاً للقانون أو دون السن المسموح به.

وأضاف أن أولياء الأمور يتحملون قانونياً تبعات أي ضرر يتسبب به أبناؤهم القصر أثناء استخدامهم غير المشروع للسكوترات.

موقف قانوني حاسم

من جانبه، أكد المستشار القانوني د. يوسف الشريف أن عدم التزام مستخدمي وسائل التنقل الشخصية بالقواعد المنظمة، مثل القيادة دون تصريح أو تحت السن القانونية، يجعلهم مسؤولين عن أي أضرار يتسببون بها.

وفي حال تسبب سائق مركبة في الحادث دون وجود مخالفة من السكوتر، يتحمل المسؤولية وفقًا للتحقيقات الرسمية.

وزارة الداخلية توضح الالتزامات

أصدرت وزارة الداخلية قائمة بالتعليمات التي يجب الالتزام بها عند قيادة السكوترات، منها ارتداء واقيات الرأس والركبتين والسترة العاكسة، والالتزام بالمسارات المحددة، وبلوغ السن القانونية، فضلاً عن احترام الطريق ومستخدميه.

حملة توعوية على مستوى الدولة

وفي إطار التوعية، أطلقت وزارة الداخلية، عبر مجلس المرور الاتحادي، حملة شاملة لتثقيف مستخدمي السكوترات حول ضوابط الاستخدام وأهمية الالتزام بالإرشادات لضمان سلامة الجميع، وتقليل الحوادث التي قد تترتب عليها تبعات قانونية ومادية جسيمة.