غرامات جديدة تنتظر المتأخرين في سداد اشتراكات التأمين للخليجيين العاملين بالإمارات  

شدّدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على ضرورة التزام أصحاب العمل بسداد اشتراكات التأمين عن المواطنين الخليجيين العاملين في الإمارات، وذلك ضمن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذي يضمن للعاملين من دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على نفس الحقوق التأمينية المتوفرة لمواطني بلدانهم.

وأكدت الهيئة أن بدءًا من الأول من يوليو 2025، سيتم فرض غرامات إضافية بحق أصحاب العمل الذين يتأخرون في دفع الاشتراكات المستحقة عن هؤلاء الموظفين، وذلك وفق المواعيد والآليات المحددة في القوانين الاتحادية الخاصة بالمعاشات داخل الدولة.

وتُعتبر هذه الغرامات من الحقوق القانونية التي تُحصّل لصالح أجهزة التقاعد في بلد الموظف الخليجي.

وبحسب التوضيحات، فإن الاشتراكات تُستحق مع بداية الشهر التالي للشهر الذي أُنجز فيه العمل، ويُمنح أصحاب العمل مهلة حتى اليوم الخامس عشر من الشهر لتسديدها، وبعد هذا التاريخ، تُفرض غرامة تأخير بنسبة 0.1% عن كل يوم، تُطبق تلقائياً دون الحاجة لإصدار أي إنذار مسبق.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً للمادة 12 من قانون نظام مد الحماية، واستناداً إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماع الثالث والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، والتي أكدت على متابعة التأخر في سداد الاشتراكات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها، بما يشمل المبالغ الإضافية الناتجة عن التأخير، وذلك بالتنسيق بين أجهزة التقاعد في دول العمل ودول الموظفين.

ويُشار إلى أن النظام الموحد لمد الحماية يُلزم أصحاب العمل بتسجيل المواطنين الخليجيين العاملين لديهم في القطاعين الحكومي والخاص، على أن تُسدد الاشتراكات وفق نظام التأمين المعتمد في بلد الموظف، مع تحمل المواطن الخليجي لأي فروقات مالية قد تطرأ في قيمة الاشتراكات.

الجدير بالذكر أن هذا النظام بدأ تطبيقه في الإمارات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007، الذي يهدف إلى تنظيم الحماية التأمينية لمواطني دول الخليج العاملين خارج بلدانهم داخل دول المجلس، بإشراف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.