غرامة بالملايين على بنك أجنبي في الإمارات بسبب مخالفات غسل الأموال

كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن اتخاذه إجراءً صارماً ضد أحد فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، بفرض غرامة مالية وصلت إلى 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المصرف أن هذه العقوبة جاءت استناداً إلى المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وما طرأ عليه من تعديلات.

وجاءت هذه الخطوة عقب سلسلة من عمليات التفتيش الدقيقة التي نفذها فريق مختص من المصرف المركزي، والتي كشفت عن وجود قصور واضح في التزام البنك المعني بالضوابط والإجراءات المفروضة في هذا الإطار الحساس.

وأكد المصرف المركزي أن دوره لا يقتصر فقط على وضع السياسات، بل يشمل مهام رقابية صارمة لضمان التزام جميع المؤسسات المصرفية العاملة بالدولة بالقوانين والتشريعات المحلية، إضافة إلى الأنظمة والمعايير التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة داخل القطاع المالي.

كما شدّد المصرف على استمرار جهوده في رصد أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها التأثير سلباً على استقرار النظام المالي في الدولة، مشيراً إلى أن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي على رأس أولويات المنظومة الرقابية، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز مالي موثوق وآمن على المستوى الدولي.