في إطار جهودها لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في قطاع العقارات، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن فتح باب التسجيل أمام المواطنين الراغبين في الانضمام إلى «برنامج دبي للوسيط العقاري»، داعية الراغبين إلى التقديم عبر رابط إلكتروني مخصص على موقع الدائرة الرسمي.
وأوضحت الدائرة أنها ستطبق نظاماً جديداً يعتمد على منح نقاط تحفيزية لشركات الوساطة العقارية التي تسهم في توظيف المواطنين، في خطوة تستهدف دعم التوطين وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الدائرة أن البرنامج يشهد إقبالاً متزايداً منذ انطلاقه، وهو ما يعكس اهتمام المواطنين بالانخراط في قطاع الوساطة العقارية، ويجسّد دور البرنامج كمبادرة استراتيجية لتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير المهنية المعتمدة.
ودعت «أراضي دبي» المطورين وشركات الوساطة العقارية، ممن لم تتح لهم فرصة المشاركة في المراحل السابقة للبرنامج، إلى الانضمام ودعم أهدافه، مؤكدة أن تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص هو مفتاح تحقيق نتائج مستدامة تخدم جميع الأطراف، وتعزز من مكانة دبي كبيئة استثمارية عالمية جاذبة.
وبحسب البيانات الرسمية، تجاوزت نسبة المواطنين المؤهلين ضمن البرنامج 180% مقارنة بالمستهدف السنوي، في إنجاز يعكس فاعلية البرنامج وجودة التدريب المقدم بالتعاون مع أبرز المعاهد الأكاديمية المعتمدة في الإمارة. ويحصل المتدربون، بعد استكمال متطلبات البرنامج، على بطاقة «وسيط عقاري» صالحة لمدة ثلاث سنوات، تخوّلهم ممارسة المهنة ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في دبي.
وساهم البرنامج، منذ انطلاقه حتى نهاية أبريل 2025، في تسجيل معاملات عقارية بلغت قيمتها أكثر من 500 مليون درهم، كما شهد إصدار 231 شركة وساطة عقارية جديدة، في دلالة واضحة على حيوية القطاع وفرص النمو المتاحة فيه.
وفي إطار سعيها لبناء شبكة متكاملة تدعم نجاح البرنامج، أوضحت الدائرة أنها نظمت أكثر من 10 لقاءات مع شركائها الاستراتيجيين البالغ عددهم 71 جهة من مختلف التخصصات العقارية، من ضمنهم شركات تطوير، ووساطة، ومعاهد تدريب، بما يعزز فرص النجاح المهني للمشاركين، ويخلق منظومة متكاملة لتوطين المهن العقارية.
وكشفت الدائرة عن إطلاق نظام النقاط التحفيزي الذي يمنح شركات الوساطة العقارية نقاطاً إضافية في التقييم الرسمي المعتمد لديها عند توظيف المواطنين، ما يعزز تنافسيتها وفرصها في السوق، ويدعم أهداف برنامج التوطين في القطاع.
ويُعدّ «برنامج دبي للوسيط العقاري» جزءاً أساسياً من «أجندة دبي الاجتماعية 2033»، إذ يهدف إلى تطوير وتأهيل جيل جديد من الوسطاء المواطنين، ورفع نسبة المواطنين العاملين في قطاع الوساطة العقارية إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما ينسجم مع رؤية حكومة دبي في إشراك الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، ودعم مسيرة الإمارة نحو الريادة العالمية في مجال الاستثمار العقاري.
