تغييرات مرتقبة في رسوم نقاط البيع.. بنك إسلامي يرفع كلفة المعاملات المحلية للشركات

أبلغ أحد البنوك الإسلامية في الدولة أصحاب الشركات ممن يمتلكون حسابات تجارية لديه، عن تعديل مرتقب في رسوم خدمات معاملات نقاط البيع (POS)، سيبدأ تطبيقه اعتباراً من يوم غد الموافق 30 يونيو الجاري، حيث تتضمن التعديلات رفع الرسوم على معاملات الخصم المحلية بنسبة 0.10%.

وأوضح البنك في رسالة رسمية وجّهها للعملاء، واطلعت عليها «أخبار الوطن»، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة وتحديث اتفاقيات خدمات الدفع الخاصة بحسابات التجار، بهدف توحيد الرسوم وتعديلها بما يتماشى مع متغيرات السوق.

وبحسب التفاصيل المرفقة في الرسالة، سيبقى رسم المعاملات الدولية والمعاملات المميزة باستخدام بطاقات «ماستر» و«فيزا» دون أي تغييرات، فيما ستشهد المعاملات المحلية العادية ومعاملات الخصم المحلي زيادة نسبتها 0.10% لكل عملية يتم تنفيذها عبر أجهزة نقاط البيع.

كما أعلن البنك عن توحيد قيمة رسوم كل معاملة لتصبح 50 فلساً، بغض النظر عن حجم المبلغ، بعد أن كانت الشركات تستفيد من إعفاء كامل للرسوم على المعاملات الكبيرة، الأمر الذي يُنتظر أن يؤثر بشكل خاص على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل رئيس على الدفع الإلكتروني في معاملاتها اليومية.

يُشار إلى أن اتفاقية التاجر المبرمة بين الشركات والبنوك أو مزودي خدمات الدفع في الإمارات، تمثل عقداً قانونياً ينظّم العلاقة بين الطرفين، ويحدد بدقة شروط قبول المدفوعات الإلكترونية، بما في ذلك الرسوم، آليات السداد، إجراءات حماية البيانات، وأدوار ومسؤوليات كل طرف.

جدير بالذكر أن السوق المصرفي في الدولة يضم حالياً 54 بنكاً ومؤسسة مالية مرخصة، من بينها 12 جهة فقط تقدم حلول تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس أهمية ضبط وتطوير الرسوم والخدمات المقدمة لهذه الفئة الحيوية من قطاع الأعمال.