وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة في إطار الجهود المستمرة لترسيخ شراكة مجتمعية فاعلة تعزز التكامل بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، عبر تنسيق التعاون بين مجالس أولياء أمور الطلبة على مستوى المدارس الحكومية في إمارة الشارقة، بما يدعم البيئة التعليمية ويعزز فاعلية التواصل مع الأسرة بوصفها شريكًا أساسيًا في المسيرة التعليمية.
تهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال دعم التعاون البنّاء والتواصل المستمر بين المدرسة والأسرة والمجتمع، وتحقيق آثار إيجابية على تجربة الطالب التعليمية، ووضع آليات واضحة تعزز دور أولياء الأمور في استدامة العملية التعليمية وفاعليتها، وتفعيل الشراكة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلبة من خلال بيئة تربوية واجتماعية إيجابية تتماشى مع التوجهات الوطنية لجودة التعليم.
وقّع المذكرة الدكتور عبدالله سليمان الكابوري مدير دائرة شؤون الضواحي، وطارق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية في دبي والإمارات الشمالية، وحضر التوقيع الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والمهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكّد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي أن توقيع المذكرة يعزز التكامل المؤسسي ويدعم توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز دور المجتمع في دعم المنظومة التعليمية.
وأشار إلى أن الدائرة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تفعيل تعاون مجالس أولياء أمور الطلبة مع وزارة التربية والتعليم لتحقيق أهداف مشتركة تصب في مصلحة الطلبة، ومن أبرزها تعزيز الشراكة المجتمعية والوعي التربوي ووضع آليات واضحة للمشاركة وبناء بيئة تربوية إيجابية.
في جانب آخر، أكد المهندس محمد القاسم أن التوقيع يأتي في إطار حرص الوزارة على استدامة التعاون المؤسسي وتطوير المبادرات التي تعزز مشاركة الأسرة والمجتمع في دعم المدرسة والطلبة، من خلال توسيع دور أولياء الأمور كأطراف فاعلة في المسيرة التعليمية، بما يؤسس لشراكة تربوية حقيقية تدعم مخرجات التعليم وتخلق بيئة تعليمية أكثر تماسكًا وتأثيرًا إيجابيًا.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المبادرات وبناء شراكات وطنية تهدف إلى تعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي، من خلال تمكين أولياء الأمور من الاطلاع على تفاصيل الحياة التعليمية لأبنائهم، بما ينعكس مباشرة في تطور الطلبة أكاديميًا ويسهم في بناء أجيال واثقة ومهتمة بالهوية الوطنية وقادرة على الإسهام في التنمية الوطنية.
ويأتي توقيع المذكرة امتدادًا لالتزام الوزارة بتفعيل الشراكات المجتمعية وتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية في دعم التعليم، بما يؤكد نهج التعاون المؤسسي ويرسخ مكانة الأسرة كركيزة رئيسية في بناء بيئة تربوية داعمة تسهم في تطوير منظومة التعليم وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وتؤكد الوزارة سعيها المستمر إلى مبادرات وشراكات وطنية هدفها تعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي من خلال تمكين أولياء الأمور من الاقتراب أكثر من تفاصيل الحياة التعليمية لأبنائهم، وهو ما ينعكس على تقدم الطلبة أكاديميًا وبناء أجيال واثقة ومؤهلة للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.
ويُعتبر التوقيع تعبيرًا عن التزام الوزارة بتفعيل الشراكات المجتمعية وتطوير التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لدعم التعليم، وترسيخ مكانة الأسرة كركيزة أساسية في بيئة تربوية داعمة تسهم في تحسين مخرجات التعليم وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.