في خطوة جديدة تؤكد التزام دولة الإمارات بالتحول نحو اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة، أعلنت مصارف الدولة التزامها بتوفير تسهيلات تمويلية تفوق تريليون درهم لدعم مشاريع الاستدامة بحلول عام 2030، في إطار جهودها لتعزيز التمويل المستدام وتطوير القطاع المالي.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات منتدى المناخ الذي نظمه المصرف المركزي في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي.
وشهد المنتدى مشاركة واسعة من ممثلي القطاع المالي والمصرفي، وصناع القرار، حيث شدد المشاركون على أهمية العمل الجماعي وتكثيف التعاون بين مختلف الجهات المعنية لمعالجة المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز مرونة النظام المالي لمواكبة التحديات العالمية.
محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، أكد في كلمته أن المنتدى يمثل محطة استراتيجية فارقة في مسار الإمارات لتعزيز التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، لافتاً إلى أن الوقت حان للانتقال من مرحلة الحوار وتبادل الرؤى إلى التنفيذ العملي عبر تحديث السياسات وبناء القدرات المؤسسية وتطوير العمليات التشغيلية في المؤسسات المالية.
وأضاف بالعمى: «تجسد هذه المبادرات رؤية الإمارات الطموحة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للحوار والعمل المناخي والمالي المستدام».
من جانبها، أوضحت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، أن رؤية الإمارات للحياد المناخي 2050 والأجندة الوطنية الخضراء 2030 تمضي قدماً بخطى متسارعة، مؤكدة على أهمية دمج السياسات المناخية والمالية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يشمل جميع القطاعات، ويعزز رفاه المجتمع.
أما رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، فقد أشار إلى أن التزام المصارف الوطنية بتوفير تريليون درهم لمشاريع الاستدامة حتى عام 2030 يعكس الدور المحوري للقطاع المصرفي في دفع عجلة الاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى أن البنوك الأعضاء تقود بالفعل العديد من الحلول التمويلية المستدامة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي.
وفي الإطار ذاته، شدد إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، على أن المنتدى حقق أهدافه الاستراتيجية، من خلال توفير منصة عالية المستوى لتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز أطر التعاون المشترك لمواجهة تحديات التغير المناخي، والارتقاء بكفاءة ومرونة المنظومة المالية في الدولة.
هكذا، تؤكد الإمارات مجدداً أنها ماضية بثبات في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، عبر دعم مشاريع الاستدامة وتعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين المالي والحكومي، بما يعزز موقع الدولة كمركز عالمي رائد في العمل المناخي المستدام.
