المؤبد لـ 24 متهماً في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” بعد نقض جزئي للحكم

في تطور جديد بقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، أصدرت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا أمس الخميس، حكماً يقضي بالسجن المؤبد لـ 24 متهماً، بعد أن قبلت المحكمة طعن النائب العام جزئياً على الحكم السابق الصادر عن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية.

جاء القرار بعد أن تبين للمحكمة وجود خطأ قانوني في الحكم المستأنف، الذي قضى بانقضاء الدعوى بحق المتهمين في جرائم التعاون مع تنظيم “العدالة والكرامة الإرهابي” وتمويل تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي”، بدعوى أنهم حوكموا سابقاً في القضية رقم 79 لسنة 2012.

وأوضحت المحكمة أن الحكم السابق لم يتناول التهم المتعلقة بتمويل التنظيمات الإرهابية أو التعاون معها، والتي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 الخاص بمكافحة الجرائم الإرهابية، بل اقتصر على إدانة المتهمين بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم “دعوة الإصلاح” فقط، ما يجعل التهم الحالية قائمة ومستقلة وتستوجب العقاب المنصوص عليه قانوناً.

النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد تقدم بالطعن، مشدداً على أن الحكم الصادر سابقاً أغفل تطبيق العقوبات المقررة للجرائم الأشد، وهو ما استدعى إعادة النظر فيه من المحكمة العليا، التي أيدت وجهة نظر النيابة العامة، وقضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والمضبوطات المرتبطة بالقضية.

ويُذكر أن القضية رقم 87 لسنة 2023، المعروفة إعلامياً بقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، شهدت إدانات واسعة شملت 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، بالإضافة إلى ست شركات، صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد والمؤقت وغرامات مالية وصلت إلى 20 مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد فقط.

ومع الحكم الجديد، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى 83 شخصاً من أصل 84 متهماً تمت إحالتهم للمحاكمة، في خطوة تؤكد استمرار الأجهزة القضائية والأمنية في الدولة بملاحقة العناصر والتنظيمات المتطرفة، وتجفيف منابع تمويلها، حفاظاً على أمن واستقرار المجتمع الإماراتي.