الإمارات تحافظ على موقعها بين أقوى اقتصادات العالم بتصنيفات ائتمانية رفيعة من أكبر الوكالات الدولية

أثبتت دولة الإمارات مجدداً متانة اقتصادها ومكانتها العالمية، بعد أن أكدت أبرز وكالات التصنيف الائتماني العالمية، وهي «فيتش»، و«إس آند بي جلوبال»، و«موديز لخدمات المستثمرين»، تصنيفاتها السيادية القوية للدولة، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في سياسات الإمارات الاقتصادية ومرونتها في مواجهة التحديات.

وفي التفاصيل، أوضحت وكالة «إس آند بي جلوبال» في تقريرها الصادر في 17 يونيو 2025، أن التصنيف السيادي لدولة الإمارات استقر عند «AA»، في حين أبقت وكالة «موديز» في مراجعتها السنوية على تصنيف «Aa2»، وهو ما تزامن مع إعلان وكالة «فيتش» في 24 يونيو تثبيت التصنيف عند «AA-»، وجميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة.

هذا الإجماع الدولي يضع الإمارات ضمن قائمة نخبة الاقتصادات العالمية التي تحظى بتصنيفات قوية وموثوقة من أبرز وكالات التقييم في العالم، ويجسد مكانتها كمركز اقتصادي يتمتع بالمرونة والاستقرار المالي.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أشار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إلى أن تأكيد التصنيفات يعكس نجاح الدولة في بناء نموذج اقتصادي متكامل، يقوم على تنويع مصادر الدخل، والشفافية، والانضباط المالي، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد فاعلية السياسات الاقتصادية التي تعتمدها القيادة الرشيدة.

وأضاف سموه أن وزارة المالية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، تواصل تنفيذ سياسات تنموية طموحة تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتنمية البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أهمية تطوير منحنى العائد السيادي للدرهم كأداة تعزز الشفافية وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما أكد سموه، عبر تغريدة نشرها على منصة «إكس»، أن هذه التصنيفات السيادية القوية تعكس مكانة الإمارات بين الاقتصادات الكبرى، مشدداً على أن رؤية القيادة الوطنية ترتكز على التنوع والانضباط المالي، بما يعزز موقع الدولة على الساحة الاقتصادية العالمية.

وتأتي هذه التصنيفات في وقت تواصل فيه الإمارات تنفيذ استراتيجيات طموحة لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، والالتزام بسياسات مالية مدروسة، ما انعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني واستدامة النمو في جميع القطاعات.

وأشارت التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمرونة عالية في مواجهة التحديات الإقليمية، بفضل قوة أصوله السيادية، واحتياطاته المالية الضخمة، وسجله الحافل بالاستقرار.

كما أوضحت وكالة «موديز» أن الدولة تواصل جهودها لتوسيع وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمارات غير النفطية، وهو ما يسهم في ترسيخ جاذبية الإمارات كوجهة رئيسية للمستثمرين والمواهب العالمية.

أما وكالة «فيتش»، فرغم إشارتها إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، فقد أكدت قدرة الإمارات على استيعاب أي اضطرابات قصيرة الأمد، بفضل احتياطاتها الكبيرة وسياساتها الاستباقية في إدارة الأزمات.

ويُعد هذا التقدير الدولي دليلاً جديداً على التوازن الناجح الذي تحققه الإمارات بين الاستقرار المالي ودفع عجلة التنمية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين، ويؤكد مكانة الدولة كوجهة آمنة وموثوقة للأعمال والاستثمار.