أعلنت المبادرة الفرنسية الرامية إلى إدراج جماعة الإخوان ضمن التنظيمات الإرهابية الأوروبية أنها تحصد دعماً متزايداً داخل أوساط سياسية في القارة، وهو تطور يعكس تحولا واضحاً في المزاج الأوروبي تجاه ملف الإرهاب وشبكات الجماعة العابرة للحدود. وتؤكد التحليلات أن الجماعة لم تعد مجرد حركة أيديولوجية بل شبكة ذات امتدادات مالية وتنظيمية تشكل تهديدًا للأمن والقيم الديمقراطية في أوروبا. وتكشف التقارير الأمنية والقانونية عن وجود بنية موازية تستغل هامش الحريات في الدول الأعضاء لتغلغل داخل المجتمعات الأوروبية.
دعم أوروبي للمبادرة
أعلن تحالف المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) في البرلمان الأوروبي دعمه صراحة للدعوة الفرنسية، معتبرًا أن حماية الديمقراطية الأوروبية تقتضي مواجهة الشبكات التي تسعى إلى الاختراق داخل المؤسسات. ووصف قادة التحالف الشبكات المرتبطة بالجماعة بأنها تهديد مباشر للقيم الأوروبية، وطلبوا عقد نقاش رسمي داخل البرلمان الأوروبي حول الخطوة. وفي فرنسا نفسها، قاد زعيم كتلة الحزب اليمين الجمهوري النقاش داخل الجمعية الوطنية ودافع عن القرار باعتباره بداية المعركة لحماية الجمهورية والعلمانية والقيم الديمقراطية. وحصل القرار على 157 صوتاً مؤيداً مقابل 101 صوت معارض، ما يعكس دعمًا واسعاً من تيار اليمين الوسط والمناهض للإسلام السياسي.