أصدرت تود ليونز، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك، مذكرة داخلية مؤرخة في 12 مايو 2025. تؤكد أن وزارة الأمن الداخلي خلصت إلى أن الدستور الأمريكي وقوانين الهجرة لا يحظر الاعتماد على المذكرات الإدارية وحدها لتنفيذ الاعتقالات داخل المساكن. لم توضح المذكرة الأساس القانوني لهذا التفسير. وتُشير إلى أن ذلك يمثل تراجعاً عن الإرشادات السابقة التي تراعي القيود الدستورية على عمليات التفتيش.
مصدر القرار وتبعاته
وفقاً للشكاوى المقدمة، لم يتم تعميم المذكرة داخل الوكالة لكنها جرى استخدامها لتدريب عناصر جدد يُنشرون في المدن لتنفيذ حملة الإدارة. وأفاد المبلغون بأن العناصر الجدد يطلب منهم اتباع المذكرة بدلاً من مواد تدريب مكتوبة تتعارض معها. كما أعربت جماعات حقوقية وحكومات محلية وولائية مؤيدة للمهاجرين عن مخاوفها وانتقاداتها إزاء التفسير الجديد وتداعياته على الاعتقالات داخل المنازل. وتؤكد الوثيقة أن المذكرة موقعة من القائم بالأعمال مدير ICE وتؤرَّخ في 12 مايو 2025، وأن الاعتماد على المذكرات الإدارية وحدها يدخل ضمن نطاق صلاحيات إنفاذ الاعتقالات داخل المساكن وفقاً لهذا التوجه، دون توضيح الأساس القانوني.