ارتفاع شكاوى المستهلكين بسبب “الأسعار الغامضة” في منافذ البيع.. والمطالب تتصاعد لتوفير أجهزة كشف السعر

تصاعدت مطالب عدد من المستهلكين بضرورة توفير أجهزة كشف السعر بشكل أوسع داخل منافذ البيع الكبرى والمتوسطة، بعد تعرضهم لمواقف مفاجئة عند دفع الفواتير، إذ تجاوزت الأسعار الفعلية ما تم قراءته على الأرفف بفروقات وصلت إلى أكثر من 70%.

وأشار عدد من المتسوقين إلى أن الأجهزة المخصصة لفحص الأسعار نادرة في كثير من المتاجر، وغالباً ما تكون غير مرئية أو موضوعة في أماكن يصعب الوصول إليها، ما يعيق عملية التأكد من أسعار المنتجات قبل الشراء.

كما أبدوا استياءهم من كتابة الأسعار بخط صغير أو في مواقع غير واضحة، كزوايا الأرفف السفلية، مما يؤدي إلى وقوعهم في فخ الأسعار غير المتوقعة عند الدفع.

المستهلكة عائشة إبراهيم أعربت عن استيائها من النقص الكبير في عدد أجهزة كشف الأسعار، ووصفت مواقع وجودها في بعض المتاجر بأنها “خفية وغير منطقية”، بالرغم من المساحات الكبيرة التي تشغلها تلك المنافذ.

وأضافت أنها لاحظت أن بعض المنتجات يُكتب سعرها بخط صغير وغير واضح، ما تسبب في دفعها 32 درهماً مقابل سلعة كانت تعتقد أن سعرها 22 درهماً، ما شكل فارقاً بنسبة تجاوزت 45%.

بدوره، لفت إياد سلطان إلى غياب أجهزة فحص الأسعار تماماً في منافذ البيع المتوسطة، مشيراً إلى تجربة شخصية دفع خلالها 24 درهماً مقابل منتج كان يظنه بـ14 درهماً فقط، نتيجة سوء عرض السعر بطريقة غير دقيقة.

وشدد على ضرورة تركيب تلك الأجهزة لضمان شفافية التسوق وحماية المستهلك من التلاعب غير المقصود أو المتعمد.

من جانبه، اعتبر المستهلك سمير صفوت أن الأمر لا يقتصر فقط على قلة أجهزة الفحص، بل يمتد إلى طريقة عرض الأسعار، حيث تُكتب غالباً بخط متقارب وغير واضح، ما يؤدي إلى لبس لدى المتسوق.

وروى تجربة قام خلالها بشراء حذاء ظنه بـ78 درهماً، لكنه فوجئ لاحقاً بأن قيمته الحقيقية كانت 128 درهماً، بسبب موقع وطريقة كتابة السعر.

وفي السياق نفسه، أكد محمد الأسعد، وهو أحد مسؤولي المنافذ التجارية الكبرى، أن بعض الفروع شهدت بالفعل زيادة في عدد أجهزة كشف الأسعار خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن هناك خطة مستقبلية لرفع عددها إلى ما بين 6 و10 أجهزة في الفروع الكبيرة.

كما أكد وجود طاقم عمل متكامل من الموظفين لمساعدة الزبائن والرد على استفساراتهم أثناء التسوق.

أما أبوبكر حافيظ، المسؤول في منفذ آخر، فأوضح أن بعض المتاجر بدأت بالفعل في تحسين طريقة عرض الأسعار باستخدام خطوط أكبر وألوان أوضح، مشيراً إلى أن تعميم هذه التجربة سيسهم في تحسين تجربة الشراء.

إلا أنه أشار إلى أن بعض المتاجر المتوسطة قد تواجه تحديات فنية وتكاليف تشغيلية مرتفعة تمنعها من توفير أجهزة كشف السعر حالياً.

في ظل هذه الشكاوى المتكررة، يبقى تحسين تجربة التسوق مسؤولية تشاركية بين المنافذ التجارية والجهات الرقابية، لضمان حقوق المستهلك وتقديم خدمات عادلة وواضحة.