“مدن آمنة.. مستقبل مزدهر”: القمة العالمية للحكومات تطلق تقريراً استراتيجياً لرسم ملامح الأمن الحضري
في إطار رؤيتها الاستشرافية لمستقبل المدن، كشفت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بالتعاون مع شركة “آرثر دي ليتل” الاستشارية، عن تقرير جديد يُسلط الضوء على ضرورة دمج مفاهيم الأمن والسلامة ضمن عمليات تصميم المدن الذكية والمستدامة. التقرير الذي حمل عنوان “الأمن الحضري: تمكين مُدن المستقبل” يرسم خارطة طريق للحكومات تسهم في بناء بيئات حضرية آمنة تعزز رفاهية السكان وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
تناول التقرير بعمق التحولات الكبرى التي تشهدها المدن حول العالم نتيجة التوسع الحضري المتسارع، مشيراً إلى الفرص الكبيرة التي يمكن اقتناصها في هذا السياق، إلى جانب التحديات المرتبطة بالأمن والاستدامة وجودة الحياة. وأكد أن أمن المدن ليس خياراً بل ضرورة لضمان استمرارية التنمية وتحقيق استقرار طويل الأمد.
وأشار التقرير إلى العلاقة الوثيقة بين الأمان الحضري ومستويات التنمية، موضحاً أن المدن الآمنة قادرة على توفير بيئة إنتاجية وصحية وحديثة للسكان، ما يجعلها مراكز جذب للاستثمارات والمواهب.
كما تناول التقرير كيفية تأثير تصميم المدن بشكل مباشر في الحد من الجريمة وتعزيز شعور الأفراد بالأمان.
ريم بجاش، نائب مدير مؤسسة القمة لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، شددت على أهمية إيجاد حلول علمية وعملية تواكب تسارع وتيرة التغيرات التي يشهدها العالم.
وأوضحت أن الأمن الحضري أصبح أحد الأعمدة الأساسية لبناء مدن مزدهرة، قائلة إن التقرير يوفر أدوات عملية ونماذج يمكن تطبيقها لمساعدة الحكومات في إدارة التحولات الحضرية بكفاءة وفعالية.
وأضافت أن التقرير يقدم تحليلاً معمقاً حول العلاقة بين الأمن والتحول المجتمعي، ويستعرض مجموعة من التجارب الدولية الناجحة في مجال تعزيز الأمن الحضري، مشيرة إلى أن البيانات العالمية تُظهر ارتباطاً وثيقاً بين ارتفاع مؤشر التنمية البشرية وانخفاض معدلات الجريمة، وهو ما يعزز أهمية الاستثمار في الإنسان كوسيلة لخلق مجتمعات أكثر أمناً.
من جانبه، أكد ألكسندر بويرسكي، قائد ممارسات التحول في شركة “آرثر دي ليتل” للشرق الأوسط والهند، أن مواجهة تحديات التوسع الحضري يتطلب نهجاً تشاركياً يدمج بين المبادرات المحلية والتخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني.
وأوضح أن بناء مدن المستقبل يتطلب توازناً دقيقاً بين تحديث السياسات الحكومية، وتطوير القدرات الأمنية، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية.
وشدد بويرسكي على ضرورة أن تأخذ المدن المستقبلية بعين الاعتبار تأثير التوسع الحضري والتنمية البشرية على منظومات الأمن والسلامة، مؤكداً أن المدن التي توازن بين الابتكار والأمن تتمتع بقدرة أكبر على تحقيق التماسك الاجتماعي واحتضان الإبداع والنمو.
واختتم التقرير بتقديم خمس محاور رئيسية لتوجيه جهود المدن نحو بيئة حضرية أكثر أمناً: جعل الأمن الحضري أولوية استراتيجية، فهم العلاقة بين النمو السكاني والجريمة، اعتماد نماذج تنبؤية متقدمة للحد من الجريمة، عرض تجارب من مدن كبرى مثل دلهي وسنغافورة وبوينس آيرس، وأخيراً تقديم توصيات قابلة للتنفيذ لدعم التحول المستقبلي الآمن للمدن.